أعلنت أثيوبيا، يوم أمس الجمعة، عن رفضها التوقيع على اتفاق يشترط تمرير حصص محددة للمياه من سد النهضة لدول المصب من نهر النيل.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، في مؤتمر صحفي: "إنّ بلاده لا يمكنها توقيع اتفاق يشترط تمرير حصص محددة للمياه من سد النهضة لدول المصب".
وأضاف مفتي، أن المقترح الذي قدمته إثيوبيا في المفاوضات أكدت خلاله التزامها بمراعاة مخاوف دول المصب من حالات الجفاف التي قد تحدث في المستقبل.
وأوضح أن إثيوبيا تتحسب لذلك وتضع اعتبارًا للتعامل مع حالات الجفاف تلك بما يمكن من مواجهتها، لكنها لا يمكن أن توقع على اتفاق ملزم يحدد تمرير نسب محددة من المياه لدول المصب.
وأشار إلى أن أديس أبابا أكدت في مقترحها لدولتي المصب مصر والسودان على أنها مواصلة بمراحل ملء السد، وعدم التطرق لمسألة التقاسم المستدام لحصص مياه النيل، وفقًا لصحيفة "الشروق" المصرية.
وتابع أن هذه القضايا لها منبر آخر، قائلا: "تقاسم المياه لا ينحصر بين الدول الثلاث وإنما هناك دول حوض النيل التي يجب أن تكون طرفا فيها".
وعبّر المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية عن تطلعهم لنجاح المفاوضات والتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت بشأن قواعد ملء سد النهضة، لافتًا إلى تمسك بلاده بمواصلة التفاوض لحل القضايا العالقة.
يذكر أن مصر والسودان، علّقتا الأربعاء الماضي، الاجتماعات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، لإجراء مشاورات "داخلية بشأن الطرح الإثيوبي"، بعد خطاب قدمه وزير المياه الإثيوبي، يضم مسودة "خطوط إرشادية وقواعد" لملء سد النهضة.
ولفتت مصر إلى أن الخطاب الإثيوبي جاء خلافًا لما تم التوافق عليه في اجتماع الإثنين برئاسة وزراء المياه، والذي خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية لعرضها في اجتماع لاحق لوزراء المياه.
وبدورها،، أكّدت وزارة الري السودانية، على أن موقف إثيوبيا الأخير يثير مخاوف جديدة بشأن مسار مفاوضات السد.
كما أجّلت وزارة المياه والري الإثيوبية، الثلاثاء الماضي، اجتماعات مفاوضات سد النهضة إلى الاثنين المقبل 10 أغسطس الجاري، بناء على طلب مصر والسودان.
