حذر رئيس بلدية رفح "صبحي أبو رضوان" من خطورة استمرار العمل في مشروع الخندق المائي المصري على الشريط الحدودي الفاصل بين مدينة رفح الفلسطينية ونظيرتها المصرية, معتبراً أن مشروع الخندق المائي سيؤرخ كبداية لسلسلة متلاحقة وسريعة من الكوارث التي ستحل على المحافظة الجنوبية.

جاء ذلك خلال لقاء جماهيري حاشد نظمته وحدة العلاقات العامة والإعلام, صباح اليوم في قاعة مكتبة بلدية رفح؛ للحديث حول المخاطر التي يحملها الخندق المائي على مدينة رفح, بحضور رئيس سلطة المياه مازن البنا والوزرات الحكومية ومخاتير ووجهاء محافظة رفح بالإضافة إلى ممثلين عن لجان الأحياء والمؤسسات المدنية والأهلية.

وأوضح أبو رضوان أن محافظة رفح ستشهد تغييرات جوهرية في التوزيع السكاني والزراعي في المحافظة بفعل هذا المشروع , مضيفا: "قد نجد أنفسنا مضطرين للتدخل وإخلاء السكان وخاصة من المناطق المحاذية للشريط الحدودي للحفاظ على حياتهم فيما سيراقبون انهيار ممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم الزراعية".

واستعرض أبرز المخاطر التي يشكلها المشروع المصري على محافظة رفح لاسيما قطاع الخدمات والطرق, مشيرا إلى بدء ظهور انهيارات متتابعة في الجانب الفلسطيني من الحدود وفي الطريق الحدودي والذي تم إغلاقه حفاظا على أرواح المواطنين.

وأكد أبو رضوان أن المركز الأساسي لشبكات خدمات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار يقع في نطاق المناطق الحدودية, وهو ما يجعل هذه الخدمات عرضة للانهيار في أي لحظة منذ اللحظة الأولى للبدء الفعلي بتشغيل الخندق المائي.

وجدد مناشدته للأخوة المصريين للتراجع عن هذا القرار لما يحمله من خطر حقيقي على المواطنين الفلسطينيين, داعيا وسائل الإعلام لتبني القضية وحمل مسؤولية وأمانة الأرواح والأرض الفلسطينية التي ستصبح بورا لا تصلح لسكن أو حرث.

ويتمثل مشروع الخندق المائي على الشريط الحدودي والذي ينفذه الجيش المصري في إطار ما يسميه مكافحة الأنفاق بأنابيب يصل قطرها إلى 24 إنش حوالي 60سم, تزود بالمياه من خلال مضخات ضخمة من مياه البحر الأبيض المتوسط وتغذي برك بعرض وطول يتراوح بين 5-10م وعمق مماثل, وبداخل هذه البرك يوجد آبار لحقن وترشيح المياه إلى عمق يصل 20_25متر , مما يعني وصولها مباشرة إلى خزان المياه الجوفية برفح.

من جانبه, أكد البنا أن اختلاط مياه البحر بمياه الخزان الجوفي في محافظة رفح يفوق قدرة أجهزة التحلية المتوفرة في قطاع غزة, مما يعني انعدام المياه الصالحة للشرب, معقبا : "ستصبح رفح بحاجة لمحطات تحلية مياه بحر وهي باهظة جدا وغير متوفرة مما سينجم عنه نزوح جماعي لسكان محافظة رفح ".