أصدر مدير عام التشغيل في وزارة العمل رامي مهداوي، بيانًا صحفيًا يوضح من خلاله تفاصيل منحة البنك الدولي، والتي تقدر بقيمة 30 مليون دولار.

وأشار في بيان صحفي مساء يوم الإثنين، إلى أن المنحة والتي وقعها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مع البنك الدولي بحضور وزير المالية، وبقيمة 30 مليون دولار، لمشروع الاستجابة لـ " كوفيد 19 بهدف خدمة الأسر المحتاجة وعمال المياومة وبرنامج التشغيل المؤقت، سيتم صرفهم حسب ثلاثة نقاط وهي:

وأفاد بأن التحويلات النقدية بقيمة 20 مليون دولار أمريكي تنقسم إلى جزئين :

1-الجانب الأكبر ستنفذه وزارة العمل بقيمة 13.9 مليون دولار وهي لعمال المياومة وتديره وزارة العمل، وسيخدم هذا البرنامج 68 ألف عامل تعطل عن العمل بسبب جائحة "كورونا".

2-الجانب الآخر ستنفذه وزارة التنمية الاجتماعية بقيمة 6.1 مليون دولار وهو مساهمة للتحويلات النقدية الدورية التي تقدمها الحكومة للاسر الفقيرة.

وقال في  بيانه الصحفي: "النقطة الأهم المال مقابل العمل بقيمة 8 مليون دولار وسينفذ من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل وبإشراف من وزارة العمل وباعتماد نموذج البنك الدولي في التنفيذ وسيستهدف 3200 مستفيد من الشباب العاطلين عن العمل لمدة 6 شهور ونصفهم نساء".

وتابع: "هذه المنحة باشراف ومتابعة من وزارة المالية ووزارة التنمية الاجتماعية وبقيادة وزارة العمل بعدد من البرامج المختلفة، وبذلك تكون وزارة العمل قد قطعت خلال خطتها شوطا كبيرا بمواجهة كوفيد 19، واعتمدنا كافة قواعد البيانات للمسجلين جميعا لدى وزارة العمل والحكم المحل ووزارة التنمية الاجتماعية". 

وأكد على أنه كل من تقاضى مساعدة لن يتم أخذه بعين الاعتبار وهناك معايير بهذا الجانب، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة من قبل وزير العمل تشمل العديد من الوزارات ذات الاختصاص، على أمل أن يتم وضع جدول زمني حسب ما تراه اللجنة وسنعمل على نشر هذه المبالغ لمستحقيها.