رسائل النار التي حملتها البالونات الحارقة والصواريخ التجريبية التي أطلقتها حركة حماس في قطاع غزة، إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي؛ لتنفيذ تفاهمات التهدئة المتفق عليها برعاية الأمم المتحدة ومصر وقطر، ردت عليها إسرائيل بخنق اقتصادي للقطاع عبر إغلاق معبر كرم أبو سالم- المنفذ التجاري الرئيسي- وبمنعها إدخال مواد أساسية للقطاع على رأسها مواد البناء إلى إشعار آخر، الأمر الذي ولّدَ مخاوفاً للمواطن الفلسطيني من إطالة أمد الإغلاق وما سيتركه من تداعيات سلبية على اقتصاد القطاع؟.

وأبلغت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود، مساء الإثنين، شركات القطاع الخاص، بقرار الاحتلال الإسرائيلي وقف إدخال مواد البناء، وما يتعلق بها، بدءًا من أمس الثلاثاء، وحتى إشعار آخر.

وبحسب بيان اللجنة فإنّ القرار يتعلق بمنع إدخال كل مواد البناء مثل الإسمنت، وحديد البناء، والحصمة، وغيرها، كما اتخذت سلطات الاحتلال قرارها بحجة استمرار إطلاق البالونات الحارقة.

إغلاق كرم أبو سالم سيفاقم الأزمة الاقتصادية

بدوره، قال مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك عبد الفتاح أبو موسي، إنّ القرار الإسرائيلي سيفاقم من الأزمة الاقتصادية للقطاع؛ نتيجة حصار متواصل منذ 14 عامًا على التوالي، مضيفًا أنً أزمة جائحة كورونا فاقمت الأزمة الاقتصادية للقطاع أيضًا.

ودعا المجتمع الدولي إلى العمل على لجم دولة الاحتلال التي تقوم بابتزاز الشعب الفلسطيني في قوته، الأمر الذي سيضاعف نسب الفقر والبطالة في القطاع

مدة الإغلاق تعتمد على مزاج الاحتلال

وبشأن إحتمالية أنّ تطول أزمة منع إدخال الاحتلال مواد البناء لقطاع غزة، قال أبو موسى: "إنّ الاحتلال هو الذي يتحكم بالمعبر، وبعض الأزمات لم تتعد أسبوع وبعضها امتد من شهر إلى شهرين وبعض الأزمات بقيت مدة طويلة".

وأضاف: "ليس لنا قراءة في مزاج الاحتلال هل سيفتح بعد أسبوع، شهر؟، لكن شعبنا قادر على أن تكون لديه بدائل وربما تدخل مادة الإسمنت من الجانب المصري كبديل، إذا استمر لفترة طويلة".

ويُعد معبر كرم أبو سالم المعبر التجاري الوحيد الذي يربط غزة مع العالم الخارجي؛ ويسيطر الاحتلال الإسرائيلي على المعبر، ويدير عملية إدخال البضائع منه إلى القطاع، فيما يتولى موظفون من الحكومة في رام الله، إدارة الجانب الفلسطيني من المعبر، وتتولي الأجهزة الأمنية في قطاع غزة عملية تفتيش وفحص البضائع قبل دخولها للقطاع.

التلاعب بأسعار البناء.. محاضر ضبط

وبشأن الارتفاع الهائل في أسعار مواد البناء واختفائها من السوق، قال أبو موسى: "إنّ طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني لا زالت تعمل في جميع محافظات قطاع غزّة"، مُحذّراً في نفس الوقت جميع التجار من رفع سعر مادة الإسمنت.

وتابع: "كل من تسول له نفسه برفع سعر مادة الاسمنت، سنتخذ بحقه الإجراءات القانونية بمحاضر ضبط في جميع محافظات قطاع غزة، سواء التاجر أو المستهلك، وقد أنزلت الوزارة تعميم بشأن الإجراءات القانونية المشددة ".

وشدّد في حديثٍ خاص بوكالة "خبر" على أنّه لا يحق لتجار الإسمنت أن يستغلوا هذه الأزمة"، لافتاً في ذات الوقت إلى أنّ الميدان هو الساحة التي سنثبت بها أننا على قدر المسؤولية".

وبيّن أنّ أزمات كثيرة تم تخطيها بالتعاون مع المستهلك الفلسطيني، مُنوّهاً إلى إطلاق الوزارة رقم للإبلاغ عن أي تلاعب بالأسعار والعمل على المعالجة ميدانيًا في جميع قطاع.

ووضعت الوزارة الرقم المجاني "1800112233" ليتم متابعة الشكوى ميدانياً من خلال المفتشين المنتشرين في جميع المحافظات.

لا مخزون استراتيجي للقطاع من المواد الأساسية

من جهته قال الخبير الاقتصادي أسامة نوفل: "إنّ قرار الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم سيؤثر سلبًا على اقتصاد قطاع غزة؛ خاصة أنًه لا يوجد مخزوناً استراتيجياً للقطاع من السلع الأساسية، وإنًما تدخل بشكل يومي".

وأكّد على أنّ مواد البناء تعتمد عليها كل القطاعات الاقتصادية العاملة، كقطاع الصناعة والزراعة والسياحة التي تعتمد مدخلات الإنتاج لها على قطاع البناء، لافتًا إلى توقف قطاع الإنشاءات بشكل تام جراء الإغلاق.

كما أوضح نوفل في حديثٍ خاص بوكالة "خبر"، أنّ المشاريع الدولية التي تُنفذ في القطاع والمشاريع الخاصة سوف تتوقف جراء الإغلاق، مُتوقعاً أنّ لا تطول مدة الإغلاق في ظل التدخلات أممية وقطرية تعمل على وقف هذا الإجراء الاحتلالي.

ويوجد في قطاع غزة حوالي 450 مصنعاً لإنتاج الحجارة "بلوك"، تشغل الآلاف من أبناء القطاع، بينما يشغل قطاع الإنشاءات 30 ألف عامل، الأمر الذي سيرفع نسب البطالة والفقر في القطاع، حال استمر إغلاق معبر كرم أبو سالم.

جميعهم معرضون للانضمام لطابور البطالة، والدخول بمرحلة الفقر الشديد، في حال استمر الاحتلال بمنع دخول مواد البناء.

ورأى نوفل أنّ ما يُخفف من حدة الأزمة هو إدخال كميات من الإسمنت من الجانب المصري، مُشيراً إلى أنّ جميع مشاريع الإعمار تدخل موادها من كرم أبو سالم، بينما مشاريع القطاع الخاص والمنشآت الأخرى من بوابة صلاح الدين.

ومحور صلاح الدين أو محور فيلادلفيا هو اسم شريط حدودي ضيق داخل أراضي قطاع غزة، يمتد المحور بطول 14 كم على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر ووفقاً لأحكام معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية 1979.

وتُسيطر القوات الإسرائيلية وتحرس تلك المنطقة العازلة لنا وبعد معاهدة أوسلو عام 1995، وافقت إسرائيل على الإبقاء على المحور بطول الحدود كشريط آمن.