أطلقت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، والهيئة الفلسطينية للثقافة والفنون والتراث وشركائهما من المنظمات الحقوقية والأهلية الفلسطينية والشباب المشاركين، نداءً بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يُعتبر مناسبة عالمية تتيح لهم الفرصة لإعلاء أصواتهم وأعمالهم ومبادراتهم ومشاركاتهم الهادفة لحماية حقوقهم.

جاء ذلك خلال وقفة تضامنية مع الشباب تخللها فعاليات ثقافية وفلكلورية وعرض دبكة وجدارية فنية، إضافةً إلى وقفة تضامنية مع لبنان في محنته إثر تفجير مرفأ بيروت، والتي تم التأكيد فيها على عمق العلاقات الفلسطينية اللبنانية والمساندة للشعب والشباب اللبناني، وفي ختام الفعاليات تم عقد مؤتمر صحفي أمام الأمم المتحدة في مدينة غزّة وتسليم رسالة لمدير مكتب اليونسكو ومدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

وشَمِلَ النداء الذي ألقته نيابة عن الشباب الباحثة في الهيئة الدولية "حشد"، فاطمة الزهراء أبو شعبان، وصفاً للتحديات الوطنية والإنسانية التي توجه الشباب والمجتمع الفلسطيني والتي تمس حقوق الشعب الفلسطيني ومستقبل شبابه.

وأشار إلى أنّ الإجراءات الأمريكية الإسرائيلية المتتالية منذ إعلان ترامب عن الاعتراف بمدنية القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الأمريكية وقطع التمويل عن الأونروا ومنع تجديد ولايتها، ومحاولة إلغاء صفة اللاجئ المتوارثة الأونروا وإغلاق مكتب منظمة التحرير في الولايات المتحدة ومحاولات تغيير المركز القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة عبر دعم الاستيطان ومخططات الضم للضفة الغربية، واستمرار الحصار على قطاع غزّة وتهويد مدينة القدس وفرض التقسيم الزماني والمكاني في الحرم الإبراهيمي والمسجد الأقصى والاعتداءات على الأماكن الدينية والأثرية، واستمرار جرائم القتل للمدنيين واعتقال اكثر من 5000 أسير وأسيرة في سجون الاحتلال وانتهاك حقوقهم.

وأوضح النداء أنّ انتهاكات مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني طلت ترتكب على نطاق واسع، ورغم أنّها تُشكل جرائم دولية ومخالفة واضحة لمبادئ وقواعد القانون الدولي لاسيما أحكام اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنائيات الدولية، وميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك حق الشعوب في تقرير مصيرها، وحق للاجئين بالعودة إلى ديارهم، وعدم شرعية الحصار والاستيطان، وعدم جواز ضم الأقاليم المحتلة.

وبيّن أنّ تأثيرات الانتهاكات الجسمية والكارثية طالت الشباب الفلسطيني ولا سيما في قطاع غزّة؛ وظهرت آثارها على جملة من الحقوق والخدمات الأساسية؛ كالحق في السكن، والعمل، والصحة والتعليم، كما تراجع النمو في الأنشطة الاقتصادية، وضعفت قدرة الشباب على التكيف ومواجهة الصدمات، فالحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع للعام الرابع على التوالي على سكان قطاع غزة أفضى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية، كما شكلت العقوبات التي تفرضها السلطة في رام الله عاملاً إضافياً ساهم في تردي ظروف الشباب في قطاع غزة.

ولا يزال الشباب الفلسطيني يُعاني من مشكلات داخلية وخارجية تحول دون تحقيق تطلعاتهم وآمالهم، فتهميش الشباب بسبب الاحتلال الإسرائيلي وممارساته وسياسته التي تهدف إلي تصفية الحقوق الفلسطينية وقطع السياق التنموي التطوري للمجتمع وفئاته الاجتماعية؛ إضافةً إلى استمرار الانقسام الداخلي وإفرازاته، التي عززت من نقص الاهتمام بالشباب الذين يشكون ضعف أداء المؤسسات الرسمية وانعدام وجود سياسة وطنية تعني بالشباب الذي ترافق مع ارتفاع معدلات الجريمة، وتراجع الوضع البيئي، والأوضاع التعليمية؛ والحرمان من المشاركة السياسية والثقافية؛ وانتشار الفقر والبطالة، وتوسع عدد حالات الانتحار أو محاولات الانتحار؛ وانتشار المخدرات وارتفاع الرغبة بالهجرة والتطرف ونقص الأنشطة الشبابية وغيرها من التحديات، ومؤخراً تزايدت التحديات مع الظروف الراهنة المصاحبة لحائجة كورونا؛ وفشل مسار المصالحة الوطنية، كل ذلك جعل الشباب يشعرون بغياب الأمل، وانعدام الطموح والتحدّي، فكانت النتيجة في نهاية الأمر انتشار حالة من الإحباط الشديد وعدم القدرة على تحديد الهدف، وغياب الثقة في الذات وفي المستقبل.

واستنكر الشباب والمنظمات الأهلية والحقوقية المشاركة في المؤتمر والموقعة على هذا النداء، انتهاكات وجرائم الاحتلال بحق الشباب واستمرار الانقسام الذي أفضى الى غياب سياسة وطنية تنموية قادرة على ضمان تمتع الشباب الفلسطيني بحقوقه المشروعة.

وأكّدوا على ضرورة تعزيز وتحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان ومجابهة السياسات الإسرائيلية تجاه الشباب الفلسطيني، مطالبين منظمات المجتمع الدولي المتخصصة بالتحرك العاجل لإنقاذ مستقبل الشباب الفلسطيني؛ فالضغط يولد الانفجار، والشباب الفلسطيني خاصةً في قطاع غزة، يستحقون العمل معهم ومن أجلهم.

وحثوا جميع الأطراف الدولية ذات العلاقة، على تعزيز التعاون الدولي في مجال حل المشكلات المعقدة التي يعاني منها الشباب الفلسطيني ولا سيما في قطاع غزة، وهي مشكلات وإن أخذت في تداعياتها أشكال الكارثة الإنسانية، إلا أنّها في الحقيقة انعكاس طبيعي للمشكلات السياسية القائمة، وتجسد عجز المجتمع الدولي على مدار السنوات الماضية عن تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفرض احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في هذه المنطقة من العالم.

وطالبوا الجهات الرسمية الفلسطينية، بضرورة ضمان الحريات وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، وتقليص رقعة الفقر والبطالة في أوساط الشباب، ورفع نسبة ومستوى مشاركة الشباب بالذات في تحديد الأولويات والسياسات و الاستراتيجيات ، وتطوير مشاركة ودور الشباب في إعادة بناء مؤسسات النظام السياسي والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى تعزيز استراتيجيات ووسائل التنمية البديلة في أوساط الشباب وفي المجتمع، مع ضرورة السعي الجاد على نحو يضمن الضغط على الحكومة في رام الله لرفع العقوبات الجماعية على موظفي ومواطني قطاع غزة، وإجبار الجهات الرسمية في قطاع غزة؛ على تخفيض الضرائب وسياسة الجبابة المنتقدة بشكل واسع بين فئة الشباب والمجتمع؛ وتقديم حلول إسعافيه لهم.

كما جددوا الدعوة للقيادات الفلسطينية بضرورة التعامل بجدية مع التحديات التي تواجه الشباب عبر استعادة الوحدة الوطنية وإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي على أسس المشاركة وخاصة الشباب، باعتبار أن تنمية الشباب تعني توسيع خيارات الشباب وقدراته وتمليكه عناصر القوة والأمل، وهذا يتطلب تطوير سياسية فلسطينية رسمية وأهلية على حد السواء تتيح للشباب المشاركة فيها والتأثير على أهدافها ومسارها.

يُذكر أنّ الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني"حشد" بالشراكة مع الهيئة الفلسطينية للثقافة والفنون والتراث، نظمتا على مدار يومين، سلسلة فعاليات لدعم حقوق الشباب الفلسطيني، على شرف يوم الشباب العالمي، وافتتحت سلسلة الفعاليات بتنظيم ممعرض يضم المنتجات والمشغولات اليدوية والتراثية الفلسطينية، تلاه عقد ندوة حقوقية بعنوان: "واقع وحقوق الشباب الفلسطيني"، ووقفة تضامنية مع الشباب ولبنان بمشاركة الفرق الفلكلورية والكشافة، ورسم لوحة جدارية تعبر عن واقع الشباب الفلسطيني، واُختتمت الفعاليات بعقد المؤتمر الصحفي وتسليم النداء من قبل رئيس الهيئة الدولية المحامي صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الفلسطينية للثقافة جمال سالم ووفد شبابي من مختلف مؤسسات و مكونات الحركة الشبابية لمكتب اليونسكو ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، تُطالب الأمم المتحدة ومؤسساتها بالضغط من أجل وقف جرائم الاحتلال من حصار واستيطان وتهويد واعتداءات على المدنيين والتراث الوطني الفلسطيني والأماكن الدينية والتراثية ، أضاف إلي العمل على دعم فرص التنمية والشباب في المجتمع الفلسطيني.