أكد نقيب المحامين الفلسطينيين جواد عبيدات، على أن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي هو طعنة في خاصرة الحقوق الفلسطينية وتاريخ شعبنا، وسيمنح مزيداً من الغطاء للعدوان الإسرائيلي الذي يستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وأشار عبيدات في بيان صحفي مساء يوم الجمعة، إلى أنّ هذا التحالف لا يخدم القضية الفلسطينية بالمطلق، بل يضرّ بها ضرراً حقيقياً، ويخدم أهداف "إسرائيل" ذاتها التي تدعي أنها دولة طبيعية في المنطقة، رغم احتلالها للأرض الفلسطينية وعدوانها على شعبها.

وشدد على أنّ مثل هذا الأمر يشجع الاحتلال على استمرار تنكره للحقوق الفلسطينية، واستمرار عدوانه وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني وحصاره وتهويد المدينة المقدسة، مؤكداً على أنّ المطلوب دائما أنّ تدعم الدول العربية حالة النضال الوطني المشروع ضد الاحتلال، وليس أن تعقد الاتفاقات معه.

ونددت الأحزاب والقوى اللبنانية بالتطبيع الإماراتي-الاسرائيلي، واعتبرته طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وخيانة للقدس والحقوق العربية.

وقال النائب في البرلمان اللبناني جهاد الصمد في تصريح له، إن الخطوة التي أقدمت عليها الإمارات بالغة الخطورة بالنسبة للقضية الفلسطينية، وتبريرها بأنها ستدفع دولة الاحتلال إلى تجميد ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة ليس سوا خديعة، لأن "إسرائيل" سرعان ما ستستأنف عملية الضم، لأنها دولة احتلال لا تريد سلاما في المنطقة.

وأكد على أن التطبيع مع دولة الاحتلال ليس سوا فصل من فصول "صفقة القرن"، وهي خطوة لا تخدم سوى "إسرائيل" والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة، والخاسرين هم القضية الفلسطينية والشعوب العربية.

وبدوره، أدان الحزب الشيوعي اللبناني في بيان، "اتفاقية الاستسلام التي وقعتها الإمارات مع الاحتلال برعاية ترامب والتي أسقطت كل الأقنعة، فما كان يجري خلال أعوام في السر أصبح يجري اليوم في العلن".

ورأى أن خطورة هذه الاتفاقية تكمن أيضا في توقيتها كعملية دعم مباشر لترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وتحويل الصراع الإسرائيلي- العربي إلى صراعات إثنية وطائفية ومذهبية لتفتيت المنطقة.

ولفت إلى أن "العار الأكبر الذي تلحقه هذه الاتفاقية، كونها تأتي في الوقت الذي يترك فيه ملايين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وسوريا والأردن ودول الشتات بدون أي دعم سياسي واقتصادي، ويسقط عنهم حق العودة الى وطنهم، وتبقى أرض لبنانية وسورية تحت الاحتلال المباشر، ويقبع أكثر من 5 آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، ويتم تجويع أهلنا في فلسطين المحتلة بفعل الحصار وسياسة التمييز العنصري والإخضاع الذي يمارسه الاحتلال لا سيما في الضفة وغزة، مع استمرار الاحتلال في سياسة التوسع وضم الأراضي وإقامة المستوطنات".

من جهته، أكد رئيس الهيئة التنفيذية في حركة "أمل" مصطفى الفوعاني، على أن الشعوب لن تقبل بالتنازل او بأي شكل من أشكال التطبيع، وأن فلسطين ستبقى عربية وقضيتها مركزية وقدسها عاصمة ابدية.

وأضاف "ولو تهور البعض، فهذا لن يغير ولن يبدل في العقيدة الثابتة أن اسرائيل عدو وشر مطلق، والتعامل معها حرام. وأن السعي لتحرير فلسطين من واجباتنا، ولا بد لهذا الليل المطبق أن ينجلي بنهار الانتصار."

من جانبه، اعتبر الأمين العام لـ"حركة التوحيد الإسلامي" بلال سعيد شعبان أن الاتفاق "خضوع وخيانة للأمة بين الإمارات والاحتلال الغاصب، وهو تعويم ترمب ونتنياهو في الانتخابات المقبلة، فضلا عن المحافظة على عروش متآكلة، ولو كان ذلك على حساب شعوب الأمة ومبادئها وثرواتها"، معتبرا أنه لن تكون فلسطين بمهدها ومسراها ورقة من الأوراق الانتخابية الرابحة لقاتلي الاطفال وفراعنة العصر.

وأكد على أن ما حصل جريمة مستجدة وطعنة غادرة من الخلف لفلسطين، التي قدمت عشرات آلاف الشهداء منذ ما يزيد عن سبعين عاما، وأن ما يجري تفريط بمقدسات أمتنا وأرضها.

إلى ذلك اعتبرت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية أن "الاتفاق الجريمة الذي أعلن عنه يشكل طعنة في صدر الأمة، وتنازلا عن حقوقها القومية".

وقال رئيس مجلس النواب رئيس الاتحاد البرلماني العربي المهندس عاطف الطراونة، إن الثابت الوحيد في الصراع الإسرائييلي العربي، هو إعلان قيام دولة فلسطين كاملة السيادة والكرامة على ترابها الوطني، والقدس عاصمتها.

وأضاف الطراونة في تغريدة له عبر تويتر اليوم الجمعة: "موقفنا في الاتحاد البرلماني العربي كان واضحا في عمان، بدعم صمود شعب فلسطين لنيل حقوقه ورفض التطبيع".

كما وأعلنت جمهورية باكستان الإسلامية التزامها بالإعمال الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق في تقرير المصير.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الجمعة، تعقيبا على الإعلان الأمريكي-الإماراتي-الإسرائيلي.

وأكدت على أن السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط هو أيضا أولوية رئيسية لباكستا، وأنها أيدت من أجل سلام عادل وشامل ودائم، باستمرار حل الدولتين وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة، وكذلك القانون الدولي.