أصدر حزب الله اللبناني، تعقيبًا على قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، المتعلق بعملية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.

وقال النائب في البرلمان اللبناني عن الحزب، حسن فضل الله، في تصريح صحفي مساء يوم الخميس: إن "موقف الحزب من المحكمة معروف ومبدئي، والمؤكد عدم دستوريتها".

وتابع: "لدينا موقف مبدئي أيضاً بضرورة كشف الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري"، لافتا إلى أنه لم يتغيّر موقف الحزب من المحكمة، لا قبل قرارها ولا بعده، وجدد تأكيده قائلاً: "لا يعنينا ما صدر عنها".

وأضاف: "بمعزل عن كل التفسيرات لقرار المحكمة، نحن في حزب الله قرارنا ألا ندخل في تقييم ما صدر عنها".

وقال: "كل طرف يقيم قرار المحكمة من زاويته، ونحن لا نرى ضرورة لنجري أي تقييم، لأنها لا تعنينا"، لافتا إلى أنه "بوعي الناس استطعنا تجاوز الفتنة وجر البلد إلى ما لا يحمد عقباه".

وأشال إلى أن الحزب شاهد على الشاشات من حاول الاستثمار على دماء الشهيد الحريري بالسباب والشتائم، لجره للفتنة، لافتاً إلى أنه "أمام كل هذا السباب، كان هناك صبر هائل من جمهور المقاومة لمنع الانجرار للفتنة".

ورأى أنهم في "حزب الله" حريصون على البلد وعلى السلم الأهلي، مؤكداً على أن "لا خيار أمام كل الجمهور اللبناني إلا التعاون والتحاور والتلاقي".

وأكد على أن الرأي العام اللبناني وحده قادر على التمييز بين الحقيقة والتزوير.

يشار إلى أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أصدرت الثلاثاء الماضي، حكمها النهائي في قضية اغتيال رئيس حكومة لبنان الراحل رفيق الحريري بالعام 2005.

وتوجه نجل الحريري، رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري إلى مقر المحكمة في لاهاي بهولندا، لحضور الجلسة، فيما دعا نجل الحريري الأكبر بهاء الحريري اللبنانيين إلى ضبط النفس بعد النطق بالحكم وعدم القيام بردة فعل غاضبة.

ويذكر أن المحكمة الخاصة بلبنان هي محكمة ذات طابع دولي افتتحت في 1 مارس 2009، أي بعد 4 سنوات من اغتيال الحريري، وتتلخص مهمة هذه المحكمة بمحاكمة الأشخاص المتهمين بتنفيذ اعتداء 14 فبراير 2005 الذي أدى إلى مقتل 22 شخصا، بمن فيهم الحريري، وإلى إصابة أشخاص كثيرين آخرين.

والمتهمون الأربعة الذين يحاكمون أمام المحكمة الخاصة بلبنان هم سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، وقد أسندت إليهم تهمة المشاركة في مؤامرة لارتكاب عمل إرهابي، وتهمة القتل عمدا، وتهمة محاولة القتل عمدًا، وعدد من التهم الأخرى المرتبطة بذلك، وهم يحاكمون غيابيًا.