نقلت صحيفة "القدس" المحلية عن مصادر فلسطينية مُطّلعة، أنّ مساعٍ تبذلها حركة حماس لزيادة نسبة صرف رواتب موظفيها بغزّة، من خلال المنحة القطرية لتصل نسبة الصرف إلى 60%.

وقالت المصادر اليوم السبت: " إنّ الخلاف على هذا المطلب لا يزال قائماً، خاصةً أنّ حماس هي من رفضت استمرار صرف دفعات مالية من موظفيها عبر المنحة القطرية".

وأوضحت أنّ "إسرائيل" لا تزال تُراوغ في التعامل بجدية مع طلبات الفصائل في قطاع غزّة، والتي قدمتها حركة حماس للوفد المصري يوم الإثنين الماضي خلال زيارته الأولى للقطاع منذ نحو 6 أشهر.

وبيّنت أنّ هناك اتصالات مكثفة يُجريها الوسطاء لاستعادة الهدوء في غزّة، إلا أنّ الفصائل الفلسطينية ترفض أنّ يكون ذلك على حساب شروطها لكسر الحصار كاملًا عن القطاع، وإلزام الاحتلال بتنفيذ التفاهمات كاملةً وتسريع الخطوات من أجل تنفيذ المشاريع المتفق عليها.

وبحسب المصادر فإنّ الاحتلال يسعى لتثبيت معادلة جديدة من خلال محاولة تجاهل مطالب المقاومة بحجة استمرار إطلاق البالونات الحارقة وغيرها، مُشيرةً إلى أنّ المقاومة ردت بالمثل بتغيير معادلتها من خلال التوافق فيما بينها عبر غرفة العمليات المشتركة، بالرد على قصف الاحتلال لمواقع المقاومة، بإطلاق الصواريخ تجاه مستوطنات الغلاف.

ونوَّهت إلى أنّ المقاومة أكّدت للوسطاء استعدادها للتعامل مع أي عدوان "إسرائيلي"، مُشدّدةً على أنّها لن تصمت على أيّ اعتداء.

ولفتت إلى أنّ الخلافات لا تتمحور حاليًا فقط حول المنحة القطرية، بل إنّ هناك ما هو أعمق من ذلك يتعلق بتعمد الاحتلال تأخير تنفيذ مشاريع تتعلق بالبنية التحتية مثل الكهرباء والمياه ومحطات معالجة المياه، والملف الخاص بالقطاع الصحي.

كما أوضحت أنّ اتصالات متواصلة تجري مع كل الوسطاء لحل جميع الخلافات المتعلقة بمختلف القضايا المتعلقة بكسر الحصار، مُشيرةً إلى أنّ المقاومة هذه المرة شدّدت من مطالبها لإيجاد حل جذري يضمن رفع الحصار كاملًا عن القطاع.

وفيما يتعلق بتحديد موعد لاستعادة الهدوء، فإنّ المصادر لم تكشف عن ذلك أو الإعلان عن اتفاق جديد لتنفيذ التفاهمات، مُؤكّدةً على أنّ الأوضاع حتى الآن متوترة وكل طرف يتمسك بموقفه، ما قد يتسبب بجولة تصعيد لعدة أيام، لحين التوصل لاتفاق، خاصةً أنّ جميع الأطراف غير معنية بالتصعيد.