قال غازي الشهراني وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتوطين، إن نسبة توطين المهن الهندسية في القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة ستكون آلية طبقا لعدد خريجي قسم الهندسة من الجامعات سنوياً، لافتا إلى هناك نحو 3778 مهندساً يتم تخرجهم في الجامعات السعودية سنوياً.

وكان المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أصدر قرارا وزاريا يقضي بتوطين المهن الهندسية في المنشآت 20%.

من جهته، أوضح ناصر الهزاني المتحدث الرسمي لوزارة "الموارد البشرية"، أن 60% من الوظائف الهندسية المستهدف توطينها خلال المرحلة الأولى ستكون في الشركات الكبرى والعملاقة في السعودية، مبينا أن إجمالي الوظائف المستهدف توطينها خلال المرحلة الأولى سبعة آلاف وظيفة، وفقا لما نقلته "الاقتصادية".

وذكر أن الوزارة تعمل أيضا على مراجعة الوظائف الهندسية المستهدف توطينها خلال المراحل المقبلة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين الخاص والحكومي.

وأشار إلى أنه لضمان أفضل الفرص الوظيفية والمعيشية للشباب، تم تحديد الأجر الأدنى للاحتساب بالتوطين بسبعة آلاف ريال سعودي (الأجر المسجل في التأمينات).

ويأتي قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضمن مجموعة من قرارات توطين المهن التي عملت عليها الوزارة بالتعاون والشراكة مع الجهات الحكومية والإشرافية المعنية لتمكين الخريجين ذوي المؤهلات النوعية من أبناء الوطن من الحصول على فرص عمل لائقة وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص، وتعزيز عملهم في الوظائف المحورية للإسهام في تنمية القطاع الخاص والمشاركة الحقيقية في قراراته، وتعزيز الإسهام في المنظومة الاقتصادية.

ويسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودية التي يعمل فيها خمسة عاملين فأكثر من ذوي المهن الهندسية، وفي حال استهداف مهن هندسية في قرارات سابقة أو قرارات لاحقة لمهنة أو مهن محددة بنسب مختلفة تماشيا مع تغييرات سوق العمل واحتياجاتها فيتم تطبيق نسبة التوطين الأعلى.

وأصدرت الوزارة دليلا إجرائيا مصاحبا للقرار الوزاري، وذلك لتوضيح حيثياته وتفاصيله وإجراءات تنفيذه على نحو أكثر تفصيلا، حيث يمكن لأصحاب المنشآت والباحثين عن عمل، الاطلاع على الدليل الإجرائي، وذلك بزيارة الموقع الرسمي للوزارة.