رفضت الأمانة العامة للإنتربول الطلب التركي بإصدار مذكرة توقيف دولية (نشرة حمراء) بحق القيادي الفلسطيني محمد دحلان.

يأتي هذا الرفض بعد أقل من 24 ساعة من قيام المكتب المركزي الوطني التابع للإنتربول في أنقرة بنشر طلب بتاريخ 21 أغسطس بحق دحلان الذي يقيم حاليًا في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، متهمًا إياه بتنفيذ أنشطة تجسس تستهدف مواطنين مصريين وفلسطينيين مقيمين في الأراضي التركية.

وفي رسالته الموجهة إلى جميع المكاتب المركزية الوطنية التابعة للإنتربول حول العالم، أبلغ “فريق العمل المعني بالإشعارات والنشر” بالقرار الصادر عن الأمانة العامة للإنتربول برفض الطلب المقدم من تركيا بسبب عدم امتثاله للمادة 3 من دستور الإنتربول.

ووفقًا للرسالة الواردة من “فريق العمل المعني بالإشعارات والنشر” ، أبلغت الأمانة العامة المكتب المركزي الوطني في أنقرة بأنه “لا يمكن أن يحدث أي تعاون مع الشرطة عبر قنوات الإنتربول في هذه الحالة”.

وتبين الرسالة أنه تم حذف جميع المعلومات المتعلقة بالسيد دحلان من قواعد بيانات الإنتربول” وأن “الأمانة العامة لن تتخذ أي إجراء بخصوص الرسالة المتعلقة بطلب إصدار مذكرة التوقيف التي تم تعميمها في 21 أغسطس 2020 من قبل المكتب المركزي الوطني في أنقرة” وأنه “لا يمكن إجراء أي اتصال أو تعاون شرطي في هذه الحالة عبر قنوات الإنتربول” وأن “جميع البلدان الأعضاء [مطلوب منها] تحديث قواعد بياناتها الوطنية وفقًا لذلك”.

وحاولت تركيا لأول مرة في ديسمبر 2019 إصدار مذكرة توقيف دولية بحق محمد دحلان، متهمة إياه وقتها بالمشاركة في المشاركة في محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016 في تركيا بالتعاون مع حركة حزمت التي يتزعمها المعارض التركي المنفي في الولايات المتحدة فتح الله غولن.