أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، على أن قرار مجلس الوزراء الفلسطيني المتعلق بانطلاق العام الدراسي المقبل، جاء نتيجة لاعتبارات وقائية مهمة، تأخذ بالحسبان أن الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية، يشكلون شريحة كبيرة من كافة المحافظات، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في انتشار الوباء.
وأشار في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم إعطاء مرونة لطلاب المساقات التي لا يمكن استبدالها بالإلكتروني، وطلاب السنة الأولى في مؤسسات التعليم العالي، حتى يتسنى له التعرف على بيئته الجامعية، ويطلع على أنظمة الجامعة، والتعرف على أساتذة الجامعة، وكيفية التواصل معهم لكترونياً في السنوات اللاحقة.
وأفاد بأن دوام الطلبة الجامعيين سيتم وفق خطة تضعها الجامعة، ضمن البروتوكول الصحي المتعلق بوزارة الصحة والتعليم العالي العالمي، بما يسمح لهم الدوام ضمن حد أدنى من الأعداد وفي أيام وأوقات معينة للمحاضرات، ووفق تباعد اجتماعي، يضمن عدم انتشار الفيروس بين الطلبة.
وختم بالقول: "إن اللجان الخاصة بوزارة التربية والتعليم العالي، قد أعدت مسودة قيد النقاش بالخصوص، وستعرض قريباً على مجلس الوزراء لإقرارها، وتشمل بكالوريوس ودراسات عليا".
