قال المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية والأمن الوطني، إنّ "إمكاناتنا في غزة ضعيفة جداً في ظل الحصار المفروض منذ 14 عاماً، وسياستنا في مواجهة الفيروس تقوم على الوقاية والسلامة، ولا نريد أن يفتك المرض بأبناء شعبنا، ونتخذ ما يلزم للحيلولة دون ذلك".

وأضاف المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية: "نعيش في غزة ظروفاً إنسانية صعبة وعلى المجتمع الدولي التحرك، فليس من المعقول تشديد الاحتلال حصاره في هذه الأوقات العصيبة دون تحرك إزاء ذلك، داعياً المجتمع الدولي للتحرك العاجل من أجل إمداد غزة بالإمكانات اللازمة لمواجهة هذه المرحلة.

وأكد على أن أصحاب الدخل اليومي على سلم أولويات وزارة التنمية الاجتماعية، ويجري حالياً التحضير مساعدة 15 ألف عائلة متضررة خلال الأيام القادمة.

وتابع: "منذ اللحظة الأولى لانتشار الفيروس قمنا بإغلاق السجون والنظارات بشكل كامل كإجراء وقائي أولي، ومنعنا الزيارات، ونعمل على تخفيف أعداد النزلاء، ولكن وفق إجراءات الوقاية والسلامة".

وأردف: "هذه الحالة لن تستمر إلى ما لا نهاية، ولكن نعمل حالياً بسياسة كسر موجة الوباء حتى لا يفتك المرض بالناس، وهناك تقييم أولاً بأول من الجهات المختصة، ونطور من إجراءاتنا".

وزاد قائلاً: "نضع الآليات المناسبة مع البنوك من أجل تنظيم عملية صرف الرواتب، سواء لموظفي السلطة أو الوكالة أو موظفي حكومة غزة أو غيرها؛ ليتم ذلك ضمن الآليات المتاحة لمنع الازدحام أو أو أية خروقات".

وأشار إلى أن إجراء فصل المحافظات طبيعي، ولكن الذي تم هو إغلاق المداخل الفرعية للمحافظات، والإبقاء على المداخل الرئيسة حتى تسهل عملية السيطرة، ولدينا تصورات مُعدّة وخطط طوارئ جاهزة لكل الظروف، فنحن شعب واقع تحت احتلال، ويتعرض للعدوان بشكل مستمر.

وفي ختام البيان، أعرب المكتب الإعلامي عن أمله إلا يحدث تصعيد في غزة، ولكن في حال حدوثه لدينا الخطط الكفيلة بإبقاء عملية التواصل بين المحافظات، وتسهيل تنقل مركبات الإسعاف والشرطة والخدمات.