قال المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، حسين حمايل، إنّ الرئيس محمود عباس أصدر تعليمات بضرورة توفير كافة المستلزمات الضرورة لقطاع غزة؛ لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف حمايل في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنّ لجنة وزارية مُكلفة من الرئيس محمود عباس ستتجه الأسبوع المقبل إلى غزّة، لمتابعة ملف مواجهة تفشي فيروس كورونا ميدانياً".

وبالحديث عن أسماء اللجنة التي ستصل غزّة، قال: "إنّ الحديث عن الأسماء غير مهم في هذا الوقت، طالما أنّ الرئيس أصدر تعليمات بالمتابعة الحثيثة وتوفير كل الإمكانيات للشعب الفلسطيني في غزّة كما هو الحال في الضفة الغربية المحتلة".

وفي سياقٍ آخر، أكّد على رفض القيادة الفلسطينية لأيّ ابتزاز سياسي من قِبَل الاحتلال "الإسرائيلي" مقابل الإفراج عن أموال المقاصة أوغيرها،لافتاً في ذات الوقت إلى أنّ رواتب الشهداء والأسرى بمثابة خط أحمر غير قابل للنقاش، وهذا ما أكّده الرئيس محمود عباس.

وكان تقرير إخباري، قد كشف مساء أمس الجمعة، أنّ المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف يقوم بوساطة لحل أزمة عائدات الضرائب الفلسطينية "أموال المقاصة" مع إسرائيل.

ويأتي تحرك المنسق الأممي بحسب المسؤول الفلسطيني، بدعم من الاتحاد الأوروبي في ظل خطورة الوضع المالي غير المسبوق للسلطة الفلسطينية، وتفاقم أزمتها المالية بسبب وقف استلام أموال المقاصة ضمن وقفها التنسيق مع إسرائيل منذ مايو الماضي ما يتطلب الاتفاق على آلية عاجلة.

والتقى ملادينوف يوم الثلاثاء الماضي مع وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة في مدينة رام الله، حيث أكّدا في بيانٍ مشترك على ضرورة إلزام "إسرائيل" بالاتفاقيات الدولية ووقف الخروقات للاتفاقيات المالية.

وترفض السلطة الفلسطينية تسلم أموال عائدات الضرائب "المقاصة" من "إسرائيل" عقب قرارها بوقف العمل بكافة الاتفاقيات مع الاحتلال، رداً على المخطط "الإسرائيلي" بضم أجزاء من الضفة الغربية.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها "إسرائيل" نيابةً عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري نحو "188 مليون دولار"، وتقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.

وقررت "إسرائيل" في 17 فبراير/ شباط 2019، خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للأسرى وعائلات الشهداء.

وتابع حمايل: "التفاصيل الفنية بملف أموال المقاصة تعود للحكومة الفلسطينية ومنظمة التحرير؛ لكنّ لن نقبل في حركة فتح بأيّ ابتزاز سياسي مقابل هذه الأموال".

وختم حمايل حديثه لـ"خبر" بالقول: "إنّ القيادة الفلسطينية تُدرك جيدًا هذا الأمر وتُحافظ على الشعب الفلسطيني ولن تتراجع عن ذلك قيد أُنملة".