تحدث مدير عام الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة اللواء محمود صلاح، اليوم الأحد، عن جهود الشرطة لمواجهة وباء "كورونا"  المستجد.

وقال صلاح في تصريح صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه، إنه "منذ اللحظة الأولى لاكتشاف الفيروس وضعنا الخطط اللازمة للتعامل معه، أفراد الشرطة منتشرين في محافظات كافة للعمل على حصر الوباء، واستنفرنا ما يقرب من 10 آلاف شرطي لتطبيق الإجراءات الحكومية على سلامة أبناء شعبنا من الوباء".

وأضاف: "إصابة عدد من أفراد الشرطة بالفيروس لن تؤثر على أداء عملنا، ويتم حالياً تطبيق الخطة الخاصة بمرحلة اكتشاف حالات داخل المجتمع "خارج مراكز الحجر"، وفق ما يتناسب معها، وبالتعاون مع الوزارات والأجهزة الحكومية المختصة".

وتابع: "ضباط وعناصر الشرطة منتشرون في كافة الأماكن داخل القطاع لنعمل على حصر الوباء، بالتعاون مع باقي الأجهزة الأمنية والوزارات ذات العلاقة، تم استنفار ما يقرب من 10 آلاف عنصر من منتسبي الشرطة وبنسبة 100% خلال هذه المرحلة؛ للعمل على محاصرة الفيروس في أماكن تواجده".

وأردف: أكثر ما نُعول عليه هو العنصر البشري من أبناء الأجهزة الأمنية، كما نُعول على وعي شعبنا وندعوه للتعاون معنا في حصر هذا الوباء، ننصح أبناء شعبنا بالالتزام بالإجراءات الحكومية، وبالأخص قرار حظر التجوال، وأن يلزموا بيوتهم خلال هذه الفترة".

وذكر مدير عام الشرطة: "لمسنا تعاوناً كبيراً من المواطنين مع الإجراءات المفروضة في غالبية المناطق داخل المحافظات، ووجّهنا الإدارات المعنية للعمل على رفع التوعية بأهمية بقاء المواطنين في بيوتهم لمنع تفشي الوباء".

ووجه الشكر الكبير لأبناء شعبنا الملتزمين معنا بالأخذ بالتدابير والإجراءات الوقائية، ونتمنى من الجميع مساعدتنا حتى نستطيع سوياً أن نحصر الوباء، مشددًا على أن الإجراءات المفروضة هي مصلحة عامة للمواطن، ونحتاج لدرجة عالية من العمل الجماعي في مواجهة الوباء.

وجاء في حديثه: "أي استهتار في مواجهة الوباء، أو مخالفة للإجراءات الحكومية سيُجابه بإجراءات من الشرطة لإلزام الجميع بالأخذ بالتوجيهات والتدابير الوقائية، إصابة أفراد من الشرطة بالفيروس أمر متوقع، ونحن نوصي القوات العاملة باتخاذ كامل احتياطات الوقاية والسلامة"..

ولفت إلى أن مباحث التموين تُتابع الأسواق والأسعار، وتم تسجيل حالات قليلة لتجار قاموا برفع الأسعار، وتم تحويلهم للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أية حالات تجاوز أو تلاعب بالأسعار من قبل التجار، ونحن نقوم بدورنا في متابعة هذه الحالات واتخاذ المقتضى القانوني فيها.

وأورد اللواء صلاح: "هناك جهات تُحاول بث الشائعات والأخبار الكاذبة خلال هذه الفترة، وقد وجّهنا دائرة الجرائم الإلكترونية في المباحث العامة لمتابعتها، لن نسمح لأحد باستغلال الظروف الحالية في بث الشائعات، والتأثير سلباً على تماسك الجبهة الداخلية.صلاح: نُقدر تفهّم أبناء شعبنا للإجراءات الحالية، وندعوهم لمزيد من الالتزام والانضباط، والتعاون مع الجهات المختصة حتى نتمكن من محاصرة الوباء".

واختتم حديثه بالقول: "أجرينا خلال الفترة السابقة عدة مناورات داخلية لاختبار جهوزية الأجهزة الشرطية والأمنية للتعامل مع الظروف الحالية، نُقيّم العمل الذي نقوم به، ونستخلص الملاحظات ميدانياً، ونُوجه باتجاه إجراءات جديدة باستمرار حتى تحقق نتائج أكثر إيجابية".