عقّب رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، اليوم الأربعاء، على قرار الرئيس محمود عباس بإصدار قوانين جديدة متعلقة بجرائم حيازة واستخدام الأسلحة النارية.
وأكد اشتية خلال اجتماع في مقر مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح برام الله، على إصرار الحكومة على تطبيق القانون واتخاذ أقسى العقوبات بحق من يستخدم السلاح خارج الإطار الذي يسمح به ويجيزه القانون.
وثمّن اشتية قرار الرئيس محمود عباس بإصدار قوانين جديدة تخص موضوع السلاح، مؤكدا "أنه لن يكون هناك اي تهاون مع أي جهة تخل بالقانون، والنظام، وتستخدم السلاح بشكل يتعارض مع القوانين التي تلزِمنا جميعا، وسيطبق عليهم القانون بصرامة، مهما كان موقعهم ومكانتهم".
كما ثمّن دور فتح ومؤسسات المجتمع المدني وباقي التنظيمات الفلسطينية خلال جائحة كورونا، خاصة دورهم الريادي ضمن لجان الطوارئ، مشددا على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية، وتذليل كل الصعاب امام هذه المهمة، كي يتفرغ شعبنا لمقارعة الاحتلال.
من جهته، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن: "إنه لا حصانة لأي سلاح خارج إطار القانون"، مشددًا على أن السلاح المنفلت موجّه ضد المصالح العليا لشعبنا الفلسطيني، ولا يعدو كونه قاطع طريق، ناهيك عن اهدافه المشبوهة في إثارة الفوضى، وتفتيت النسيج الوطني والاجتماعي لشعبنا.
