قال رئيس هيئة الأسرى والمحررين قدري أبو بكر اليوم الأحد، إن جزءًا من الأسرى، حصلوا على رواتبهم بنسبة 50%، وقسمًا آخر لم يحصل عليه، وقسمًا ثالثًا، رفضت البنوك تسليهم رواتبهم، وأخبروهم بأنه تم إرجاعها إلى وزارة المالية.

وذكر أبو بكر، أن "هناك جزء من الأسرى، أبلغتهم البنوك بالحضور لتصفية حساباتهم، وبالتالي كل بنك يعمل وفق سياسته، وقد خاطبنا عزام الشوا، رئيس سلطة النقد، ورئاسة الوزراء، بضرورة التزام البنوك برواتب الأسرى".

وأردف: "البنوك كانت تتذرع بأن هناك خطراً إسرائيلياً من مداهمة البنوك، وفرض العقوبات، بسبب قرار من الحاكم العسكري الإسرائيلي".

واستدرك بالقول: "لكن هذا القرار، تم تأجيله لشهر ونصف، وبعد انتهاء هذه المدة، تم تجميد القرار، فلا أدري لماذا متخوفة البنوك".