طالبت دول مجلس التعاون الخليجي، أمس الإثنين، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وعدد من المسؤولين الفلسطينيين ممكن شاركوا في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، بالاعتذار بعد "لغة التحريض والتهديد غير المسؤولة تجاه دول مجلس التعاون".
وطلب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف من "القيادات الفلسطينية المسؤولة، والتي شاركت في هذا الاجتماع، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، بالاعتذار عن هذه التجاوزات والتصريحات الاستفزازية والمغلوطة والتي تتنافى مع واقع وتاريخ العلاقات بين دول المجلس والشعب الفلسطيني الشقيق، خصوصا وأن وقائع الاجتماع قد تم بثها على قنوات التلفزيون الرسمي الفلسطيني". بحسب قوله.
وأضاف: "ذلك الأمر يستوجب اعتذارًا رسميًا عن تلك الإساءات والتحريض والتشكيك التي أوردها بعض المشاركين بحق مواقف دول المجلس وشعوبها الداعمة للقضية الفلسطينية".
وأردف: "ما صدر من القمم الخليجية من دعم وحرص دول مجلس التعاون على القضية الفلسطينية والدفاع عنها باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة".
وتابع أن "هذه المواقف الداعمة من دول المجلس غير قابله للتشكيك والمزايدة عليها، فتاريخ دول المجلس يشهد بتلك المواقف الراسخة والداعمة بعيدا عن المتاجرة بالقضية الفلسطينية، ولن يضرها ما صدر من تصريحات غير مسؤولة من بعض ممن عانت القضية الفلسطينية منهم ومن مواقفهم المتاجرة بها عبر تاريخهم، والتي ألحقت بالقضية الفلسطينية الضرر والانقسام".
وفي معرض رده على ذلك، أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، على رفض الرئيس محمود عباس المساس بأي من الرموز السيادية لأي من الدول العربية الشقيقة، بما فيها الامارات العربية المتحدة.
ونوه أبو ردينة إلى حرص الرئيس عباس، ودولة فلسطين على العلاقات الأخوية مع جميع الدول العربية على قاعدة الاحترام المتبادل، مع وجوب تمسك الاشقاء العرب بالمبادرة العربية للسلام، كما جاءت في العام 2002.
