أصدرت لجنة وزارية مساء يوم الأربعاء، إقرارًا يتعلق بالحدود المقترحة لمنطقة الأغوار، بما يشمل الحدود الموسعة، كمناطق ذات أولوية في عقود حوافز تشجيع الاستثمار.
وضمت اللجنة كل من وزراء: الاقتصاد خالد العسيلي، الحكم المحلي مجدي صالح، الزراعة رياض العطاري، العمل نصري أبو جيش، حيث عقدت اجتماعًا في مقر هيئة تشجيع الاستثمار برام الله، ناقش خلاله المناطق ذات الأولوية في هذه العقود.
كما حددت اللجنة دعم كافة المناطق المسماة "ج" كأولوية لدى الحكومة، بالإضافة إلى إقرار آلية تحديد مواقع المشاريع من خلال لجنة فنية مشتركة ما بين الهيئة وإدارة نظم المعلومات الجغرافية في وزارة الحكم المحلي.
ويأتي عمل اللجنة تنفيذا لتوجهات الحكومة بدعم وتشجيع الاستثمار في مناطق الأغوار والمناطق المسماة "ج"، وانسجاما مع استراتيجية الهيئة في تذليل العقبات المتعلقة بتشجيع الاستثمار في هذه المناطق ذات الأولوية.
واطلعت اللجنة على الخرائط الخاصة بتصنيف الأماكن المذكورة، واستمعت إلى مقترحات الإدارة التنفيذية لهيئة تشجيع الاستثمار حول تصنيف التجمعات، والآليات المقترحة لتحفيز الاستثمار في المناطق المستهدفة، وآلية تنسيق الجهود بين مؤسسات القطاعين العام والخاص لتذليل أية عقبات مرتبطة بإنشاء وتشغيل المشاريع الاستثمارية في هذه المناطق.
يشار إلى أن عقود حزم الحوافز هي من الأدوات المنافسة في قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني على مستوى المنطقة، حيث توفر مرونة في إصدار تسهيلات تخدم قطاع معين أو منطقة جغرافية أو مشروع استراتيجي، لغايات تحفيز الفئة المستهدفة نحو رفع الأداء، وزيادة الانتاج، والتصدير، وخلق فرص عمل، ونقل تكنولوجيا أو تطبيق معايير دولية للحفاظ على البيئة أو توليد طاقة بديلة.
وأكدت اللجنة على أهمية ضمان تنفيذ مشاريع استثمار في المناطق المستهدفة، ومراجعة الأشكال القانونية للمشاريع فيها، بما يضمن استمرار ونمو أنشطة الأعمال لما لها من دور ريادي في بسط السيادة وخلق فرص عمل ونقل المعرفة وتنويع الاستثمارات وتطوير كافة القطاعات الإنتاجية بما فيها القطاع الصناعي، والصناعات الزراعية، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، والسياحة، بالإضافة لتطوير أداء العمل المتصل بالهيئات المحلية والمكاتب الفرعية للمؤسسات.
وطلبت اللجنة من هيئة تشجيع الاستثمار الشروع تنفيذ الحملات الخاصة بتطبيق إطار الحوافز المقترح.
