أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إسقاط المجلس الوزاري للجامعة العربية، في جلسته التي عقدت اليوم الأربعاء، للمشروع الفلسطيني بشأن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن ذلك يؤكد على تخلي الجامعة العربية عن دورها وواجبها تجاه فلسطين وقضيتها عبر تبرير عقد اتفاقات مع العدو، بينما الاحتلال يتمادى في قمعه وإجراءاته.

ونوهت إلى ما تتعرض له مدينة القدس المحتلة من تهويد، وتقطيع الضفة للتقطيع بالاستيطان، والحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، وقانون القومية الذي يستهدف فلسطينيي الداخل المحتل ناهيك عن عمليات القتل والتشريد وإنكار حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم، بينما الجامعة تغطي على المواقف تجاه التطبيع.

وقالت: "رفض الجامعة العربية القرار الفلسطيني على الضعف الذي يعتريه لا يُفسر إلا إمعانا في تكريس الاحتلال من خلال التغطية والشد على أيادي حكام الإمارات، وتخليًا واضحا من الجامعة العربية عن موقفها في قمة بيروت الذي اشترط الحقوق الفلسطينية قبل التطبيع".

وأكدت على أن قرار الرفض بمثابة نسفٍ لمبرر وجودها الذي قام على أساس الدفاع عن القضايا العربية في مواجهة المخاطر الخارجية وفي مقدمتها احتلال فلسطين، وتنازُلا منها عن الدور الذي أوكل إليها.

وشددت الحركة على موقفها الثابت والواضح بتجريم التطبيع وعرابيه، معتبرة ذلك طعنًا في ظهر الشعب الفلسطيني وخيانة لقضيته، داعية الجامعة العربية إلى التراجع الفوري عن هذه الخطوة التي تشكل انتكاسة لمواقفها ومبررات وجودها.

ودعت "حماس" الشعوب العربية لرفض هذه الخطوة، والضغط على حكوماتهم للتراجع عنها لما يترتب عليها من مخاطر على الحقوق العربية والفلسطينية في المنطقة، وفتح شهية العدو لمزيد من القتل والتهويد والتوسع والاستيطان.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الأربعاء، أكّد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، على أنّ وزراء الخارجية العرب يسقطون مشروع قرار فلسطيني بإدانة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وشدّد مجلس جامعة الدول العربية في تصريح صحفي،  على جميع القرارات السابقة على مستوى القمة، وآخرها قمة تونس الدورة 30 لعام 2019، والدورة الغير عادية "الافتراضية" التي عقدت في 30 أبريل الماضي، بشأن مخططات الضم الإسرائيلية غير القانونية وبالإشارة إلى الإعلان الثلاثي الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي الصادر بتاريخ 13 أغسطس 2020.

ونوّه إلى أنّ الإعلان الثلاثي ليس من شأنه الانتقاص من الإجماع العربي على القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، ودعم كافة الدول الأعضاء لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير قابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وبيّن أنّ الإعلان الثلاثي ليس من شأنه تغير الرؤية العربية القائمة على أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، هو حل الدولتين على حدود عام 1967، على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والقانون الدولي ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية بكافة عناصرها، كما تم تبنيها في قمة بيروت عام 2002، والتي تشترط لتحقيق السلام مع إسرائيل، إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

ولفت إلى أنّ الإعلان الثلاثي ليس من شأنه تغيير القرار العربي برفض صفقة ترامب الأمريكية التي أعلنت 28-1-2020، ورفض إدانة مخططات الضم وسياسة الاستيطان الإسرائيلية غير القانونية، باعتبارها جميعاً تنتهكك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وميثاق الأمم المتحدة، وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح أنّ الإعلان الثلاثي ليس من شأنه المساس بحق دولة فلسطين بالسيادة على عاصمتها القدس الشرقية ومقدساتها، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، أو الانتقاص من الرعاية والوصاية الهاشمية الأردنية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.

وأعلن رفضه ما تضمنه الإعلان الثلاثي من إشارات ودلالات تنتقص من الثوابت الفلسطينية والمرجعيات العربية والدولية، لحل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل والدائم، داعيًا جميع الدول إلى الالتزام بالمرجعيات الدولية لعملية السلام، بما فيها مبادرة السلام العربية والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.