قال نقيب المحامين الفلسطينيين جواد عبيدات، إن إعلان اتفاق التطبيع البحريني مع دولة الاحتلال هو انتكاسة لبنود القانون الدولي والشرعية الدولية وخرق مباشر للمعاهدات الدولية التي حفظت حقوق الشعب الفلسطيني المنهوبة أصلًا من قبل الاحتلال، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وأكد عبيدات في تصريحٍ صحفي ورد "خبر" نسخةً عنه، أن هذا الاتفاق سوف يشجع ويدعم الاحتلال على نهجه بمخالفة القوانين الدولية والشرعية الدولية، وإعطائه الضوء الأخضر للاستمرار بالتنكيل بالشعب الفلسطيني وتعزيز تنصله من كافه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحماية الشعوب المحتلة، وفقًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف التي وضعت لحفظ الكرامة الإنسانية وتعزيز الاحترام المتبادل بين الدول.
وعبر نقيب المحامين عن تخوفه الكبير من إنجرار الأنظمة العربية وراء تدعيم هذه الاتفاقيات المعلنه مع الاحتلال والتي تعتبر تجاوز حقيقي لجهود دولة فلسطين في انتزاع حقها أمام كافة المنظومات الدولية والتي ترتكز على القانون الدولي والقرارات الأممية والشرعية الدولية.
وأضاف، أن تطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل هو انحدار سياسي جديد و إصرار على تطبيق بنود صفقة القرن الامريكية، مؤكدًا على أن مثل هذه الاتفاقيات تعكس بالسلب على مسار القضية الفلسطينية وستدفع جيش الاحتلال للمزيد من الأعمال العدوانية ضد الشعب الفلسطيني والقدس والمقدسات، والذي أصبح مستباح من قبل الاحتلال وقطعان المستوطنين بصورة يومية والذي سوف يزداد تدريجيًا بسبب الغطاء العربي الجديد لدولة الاحتلال.
واعتبر أن هذا الاتفاق والتطبيع يمثل عارًا، ويشكل نكسة سياسية وسقطة كبرى لدولة عربية ، ويعتبر تهديدًا حقيقيًا؛ موضحًا أن هرولة الأنظمة العربية بهذة الطريقة لعقد الصفقات مع الاحتلال يثبت أن هناك فجوة كبرى بين هذه الانظمة والشعوب العربية النابضة بدعم حقوق الشعب الفلسطيني.
ودعا نقيب المحامين الشعوب العربية للخروج الى الساحات لمناصرة القضية الفلسطينية وإسقاط هذه المؤامرات التي تعمل على تصفية القضية الفلسطينية، مطالبًا كافة المنظمات الشعبية والشعوب الدولية للقيام بدورها الأصيل في انقاذ القضية الفلسطينية من عبث الأنظمة العربية المتخاذلة على القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.
وثمن عبيدات في ختام حديثه، خطوة السلطة الوطنية الفلسطينية استدعاء السفير من المملكة البحرينية بعد إعلان التطبيع، مؤكدًا على موقف نقابة المحامين الداعم للقيادة الفلسطينية في مواجهة هدة النكسة ضد الشعب الفلسطيني.
