قال البنك المركزي التركي، إن ميزان المعاملات الجارية سجل عجزا قدره 1.82 مليار دولار في يوليو، في رقم يلامس تقريبا توقعات بهذا الشأن، وقد يتفاقم هذا العجز أكثر في الأشهر المقبلة في ظل مؤشرات عديدة منها فيروس كورونا وتداعياته.

وكان متوسط التوقعات في استطلاع رأي أجرته وكالة "رويترز" يظهر أن العجز التجاري في تركيا سيصل إلى حدود ملياري دولار.

والعجز في ميزان المعاملات التجارية يعني أن الواردات إلى تركيا أكبر من صادرتها، وهذا مؤشر إضافية على المأزق المالي والاقتصادي للبلاد التي فقدتها عملتها، الليرة 20 في المئة من قيمتها منذ مطلع العام الجاري.

وقالت وكالة "رويترز" إن التراجع في ميزان المعاملات التجارية يرجع إلى ارتفاع كلفة الواردات (جزئيا بسبب تداعي الليرة)، بالإضافة إلى الانخفاض الحاد للسياحة بسبب فيروس كورونا.

وكانت تركيا قد حققت عائدات قدرت بنحو 34 مليار دولار في 2019، من قطاع السياحة، التي تشكل دعامة أساسية لاقتصاد البلاد، بعد أن استقبلت نحو 50 مليون سائح، بحسب بيانات "ترك ستات"، معهد الإحصاءات التركي الرسمي.

وتوقعت السلطات التركية أنها ستستقبل 85 مليون سائح في 2020 وتحقق عائدات قدرها 40 مليار دولار، لكن هذه التوقعات انهارت بفعل أزمة كورونا وانهيار الليرة.

ويسبب التاريخ الطويل لعجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا القلق من جديد للمستثمرين، إذ تلامس الليرة مستويات قياسية متدنية ويستنزف البنك المركزي احتياطياته من النقد الأجنبي.

وقال البنك المركزي إن العجز التجاري بلغ 1.85 مليار دولار، بينما سجل ميزان الخدمات، الذي يشمل السياحة، صافي دخل 288 مليون دولار انخفاضا من 4.6 مليار دولار في يوليو 2019.

وسجل العجز في أول سبعة أشهر من العام 21.63 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر في الأشهر المقبلة على الرغم من تباطؤ وتيرة الزيادة.

وتوقع استطلاع أجرته "رويترز" في وقت سابق تسجيل عجز لعام 2020 عند 26.5مليار دولار.

ويهدد تراجع آخر للسياحة بسبب موجة ثانية محتملة لفيروس كورونا بمزيد من التدهور لميزان المعاملات الجارية.

وهذا سيترك آثارا سلبية على الاقتصاد التركي المتراجع أصلا، إذ سيكون خلق فرص العمل أصعب بكثير، وسيستنزف الاحتياطي النقدي الموجود لديها.

وأنهى ميزان المعاملات الجارية لتركيا في 12 شهرا العام الماضي بتحقيق فائض للمرة الأولى منذ 2001، على الرغم من أن القراءة الشهرية انخفضت مجددا في أواخر العام الماضي، إذ تعافى الاقتصاد من ركود ناجم عن أزمة عملة في 2018.

ومن المتوقع أن تؤدي الإجراءات المتخذة لكبح تفشي كوفيد-19 إلى انكماش الاقتصاد في 2020.

وانخفضت الليرة 20 بالمئة منذ بداية العام بفعل مخاوف حيال الاحتياطيات والتدخلات المكلفة للدولة في سوق الصرف وأسعار الفائدة الحقيقية شديدة السلبية.