وجَّه مدير عام حماية المواقع الأثرية في وزارة الآثار والسياحة الفلسطينية صالح طوافشة، اتهامًا لـ"إسرائيل" بشن حرب ممنهجة لنهب الآثار الفلسطينية والاتجار بها، مطالبا بتدخل دولي لوقف انتهاكات الاحتلال المخالفة للمواثيق والاتفاقيات الدولية.

وأشار في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إلى أن "إسرائيل" استولت أو اعتدت على مئات المواقع الأثرية منذ عام 1967 سواء بالتدمير أو السيطرة عليها أو لتحويلها إلى مزارات دينية لليهود.

وأوضح أن ما نسبته 55 إلى 62% من المواقع الأثرية الفلسطينية تقع في المناطق المصنفة (ج) من الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الأمنية وإدارة سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن سلطات الاحتلال تمنع الجانب الفلسطيني من أي إشراف أو متابعة لتلك المواقع الأثرية، ما يجعلها معرضة للنهب والتدمير، مشيرًا إلى أن هناك نحو 7000 موقع أثري في حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، عملت "إسرائيل" على تحويل العشرات منها إلى أماكن دينية ومزارات لليهود بغرض تهويدها.

ومن أكثر الأماكن المستهدفة لعمليات تهويد للآثار، الجزء الشرقي من مدينة القدس، ومنطقة (تل الرميدة) في الخليل، والمنطقة الأثرية في بلدة (سبسطية) قرب نابلس، و(تل الفريديس) في بيت لحم، و(تل دوتان) قرب جنين، بحسب طوافشة.

وأوضح أن هذه المواقع الأثرية تتعرض للنهب والتدمير وإجراء حفريات غير شرعية فيها "في مخالفة للقانون الدولي، الذي يمنع أي قوة محتلة أن تدمر أو تخرب أو تنهب تراث الأراضي التي تحتلها".

كما اتهم طوافشة "إسرائيل" بإجراء عمليات تنقيب غير شرعية في المواقع الأثرية الفلسطينية في معظم المناطق التي لا تخضع للسيطرة الأمنية الفلسطينية، فضلا عن مصادرة مواقع أثرية كاملة أو الاستيلاء على بعض القطع الأثرية فيها.

وانتقد "تقصير" المؤسسات الدولية المعنية بالحفاظ على الأثار الفلسطينية، داعيا إلى تدخل دولي أكثر فاعلية لوقف عبث "إسرائيل" بالمواقع الأثرية الفلسطينية.

يشار إلى أن السلطة اتهمت شهر أغسطس الماضي "إسرائيل"  بمصادرة حجر معمودية أثري من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، يعود تاريخه إلى الفترة البيزنطية، قبل نحو 1600 عام.

وفي حينه أكدت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، على أن الحجر عبارة عن حجر ثماني الشكل لونه وردي وعليه رسوم وكتابات قديمة وصلبان محفورة، متهمة سلطات الاحتلال بتكثيف عمليات "سرقة" الآثار في فلسطين.