كشف نائب رئيس بلدية غزة أحمد أبو راس، اليوم السبت، عن أزمة تُعاني منها البلدية بسبب جدول توزيع التيار الكهربائي. 

وقال أبو راس في تصريحاتٍ لـ"إذاعة القدس"، إن البلدية تواجه مشاكل كبيرة فيما يتعلق بتشغيل خطوط المياه بسبب عدم توافق جدول الكهرباء مع آبار المياه في البلدية، لافتًا إلى أن البلدية تغلبت على العديد من الصعوبات من خلال تشغيل بعض المولدات تستهلك من 100 الى 120 ألف لتر شهريا.

وأضاف: "البلدية تمتلك نحو 100 من الآليات الكبيرة والصغيرة"، مشيرًا إلى أن غالبيتها متهالكة لأن عمرها الزمني يزيد عن 15 و20 عاما وتحتاج الى صيانة مستمرة.

وتابع أبو راس: "بلدية غزة لا تستطيع شراء السولار، وبعد انقطاع دعم الأونروا عن البلديات الـ25 تعهدت حكومة غزة بتسليمها ما يُقارب 200 ألف لتر سولار شهريًا على الدفتر أي على الديون"، منوهاً إلى أن لديها ديون من 13 الى 14 مليون شيكل على الحكومة في غزة، حيث يزيد المبلغ بشكل شهري وسنوي من خلال المقاصة التي تجنيها البلدية من خلال فواتير موظفي الحكومة.

واستدرك: "نتيجة هذا العجز وهذه الاشكاليات ستضطر البلدية الى تقليص بعض خدماتها للمواطنين، خاصة في يتعلق بالمياه والنفايات الصلبة التي سيصار الى تجميعها يوما بعد يوم".

ولفت إلى أن إيرادات بلدية غزة تأتي من اتجاهين غير مباشر وهو ما يرد للبلدية من معونات ومساعدات وهي لا تمثل 1% من نسبة الايرادات.

وبيّن أبو راس أن الاتجاه المباشر من خلال الإيرادات التي ترد للبلدية من المانحين أو فواتير المشتركين، والجزء الاكبر منها يأتي من المانحين سواء من الدول العربية أو الأجنبية.

وأضاف أن الإيرادات المبرمجة المباشرة تأتي من خلال فواتير المشتركين تُقارب 100 ألف فاتورة  يلتزم بالسداد 13% فقط، وبسبب كورونا تناقصت النسبة الى 4%، ما أدى إلى وجود عجز يقارب 96 % في الموازنة التشغيلية للبلدية.

وأشار إلى أن الخدمات التي تقدمها البلدية تشمل جمع ومعالجة ونقل النفايات الصلبة والطبية، مبينًا أن النفايات زادت في الفترة الاخيرة بسبب جائحة كورونا، بفعل انتشار مراكز الحجر وزيادة البنايات المحجورة التي تستهلك خمسة أضعاف تكلفة النفايات العادية.وأكد ابو راس،

ودعا أبو راس جميع المشتركين المقتدرين الذين عليهم مستحقات لدى البلدية المسارعة إلى دفعها أو جزء منها حتى تتمكن البلدية من القيام بواجباتها.