اعتبر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بغزة، استثناء وزارة العمل والحكومة الفلسطينية عمال قطاع غزة من مساعدات صندوق "وقفة عز"؛ تميزًا عنصريًا.

وقال رئيس الاتحاد سامي العمصي، في تصريحٍ صحفي، اليوم الإثنين، إن "إعلان وزارة العمل برام الله عن أن عمال غزة غير مشمولين بدفعة المساعدات القادمة، والتي سيتفيد منها 68 ألف عامل نهاية الشهر الجاري بواقع 700 شيكل لكل عامل، يدلل على عدم تحمل المسؤولية، وأن أموال الصندوق ذهبت لمساعدة "أبناء العز" وليس للمحتاجين والعمال الذين جلسوا في بيوتهم بسبب جائحة كورونا".

وتابع: "كنا نتوقع من وزارة العمل أن تخصص كل الدفعة المالية لعمال غزة هذا الشهر، نظرا لحجم الأوضاع المعيشية الصعبة لهؤلاء العمال وعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وفقدانهم أعمالهم، في ظل تعطل الحركة وتوقف عمل 95% من مصانع القطاع".

واستدرك: "لكن أبت الوزارة إلا أن تدير ظهرها مرة أخرى، وكأن غزة منفصلة عن باقي المدن الفلسطينية"، مضيفاً: "السلطة الفلسطينية وكما هو واضح تستخدم اسم غزة وعمالها فقط في عملية جمع التبرعات، التي تصل باسم الشعب الفلسطيني، ولكن تستثني غزة من عملية التنفيذ على الأرض".

وشدد العمصي، على أن عمال غزة في أمس الحاجة إلى إغاثة طارئة، وتخصيص صندوق وقفة عز لهم خلال الفترة القادمة، مطالبا بفتح تحقيق مستقل في عملية توزيع المساعدات ضمن الصندوق، وآلية صرفها وهوية المستفيدين.

وبين أن جائحة كورونا خلقت واقعاً كارثياً، في ظل تعطل ربع مليون عامل قبل الجائحة، وتضرر أكثر من 160 ألف عامل بصورة  مباشرة، بمعدل خسارة بلغت أكثر من 32 مليون دولار، وهو ما يحتاج إلى تدخلات عاجلة وطارئة.

وأشار العمصي إلى أن  الصندوق الذي جمع 60 مليون شيقل (نحو 17 مليون دولار)، مارس التمييز في توزيع الأموال بين عمال الضفة الغربية وعمال قطاع غزة، مبيناً أن خزينة الصندوق تغذى بشكل مستمر بمبالغ مشابهة من متبرعين ورجال أعمال ومؤسسات فلسطينية عديدة.