قالت هيئة المطاعم والفنادق بغزة، مساء يوم الثلاثاء، إنّ تقديم المساعدات المالية للقطاع السياحي تمت دون التنسيق معها ولن يُحقق المصلحة العامة، وذلك تعقيباً على تصريحات وزير العمل نصري أبو جيش.

وأشارت إلى أنّه لم يتم التنسيق معها أو الاتصال بها من قبل وزارة العمل برام الله، لإطلاعهم على الآليات الخاصة بتقديم أي نوع من أنواع المساعدات للمشاريع السياحية بغزّة.

ونفت نائب رئيس الهيئة بغزة إيمان عواد، تواصل وزارة العمل برام الله مع الهيئة، فيما يتعلق بتقديم المساعدات المالية للمنشآت السياحية بغزة، مُتسائلةً: "كيف ستقدم الوزارة هذه المساعدات ولمن؟ وممن ستحصل على بيانات المنشآت السياحية بغزة والخسائر التي تكبدتها؟".

وطالبت الوزارة بضرورة الاتصال المباشر مع الهيئة بوصفها الجهة الرسمية التي تمثل هذا القطاع بمختلف مؤسساته وشركاته ومشاريعه، مُحذّرةً من إهدار أموال الدعم المالي للقطاع السياحي من خلال توجيهه بالشكل الخاطئ، ودون الاستناد للحقائق والبيانات الرسمية من الجهات ذات الاختصاص.

ودعت وزير العمل بضرورة التعاون والتنسيق المشترك لتنفيذ أيّ مشاريع أو دعم يتعلق بالقطاع السياحي بغزّة، مُشيرةً إلى أنّ أيّ توزيع للمساعدات المالية دون التنسيق والعمل المشترك مع الهيئة بغزّة، لن تعترف به الهيئة، وسيُصنف من طرفها بأنّه يأتي في سياق تبادل للمصالح الخاصة والشخصية، لخدمة أجندات المحاصصة الحزبية، وليس خدمة حقيقية للقطاع السياحي.

كما طالبت بضرورة أنّ تشمل المساعدات النقدية بصرف 700شيكل لعمال القطاع السياحي بغزة، والذين خصص لهم هذا التمويل، وفقاً لتصريحات وزير العمل، بوصفهم أكثر الفئات تضرراً من كورونا، وهم في ذات الوقت لم يحصلوا من الوزارة على أيّ مساعدة تذكر، مُستنكرةً استبعاد عمال القطاع السياحي وعمال غزّة بالعموم من هذه المنحة.

وناشدت عواد البنك الدولي والاتحاد الأوروبي كممولين لهذه البرامج للضغط على وزارة العمل بضرورة وصول هذه المساعدات للأعمال بقطاع غزة.

يُشار إلى أنّ وزير العمل نصري أبو جيش، سبق وصرح بأن المساعدات المالية التي ستقدم في غزة، هي عبارة عن مساعدات للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تضررت من أزمة كورونا ، وستكون لقطاع السياحة والخدمات أما في الضفة ستكون لقطاعات الزراعة والسياحة والخدمات.