أعلن البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، عن تقليص أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة 50 نقطة أساس.

 وقال في بيان، إن لجنة السياسة النقدية به قلصت الفائدة إلى9.75 بالمئة للإقراض، و8.75 بالمئة للإيداع.

وكان 15 من أصل 18 محللا، استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا أن يبقي البنك المركزي في مصر على أسعار الفائدة دون تغيير، فيما توقع 3 أنه سيقلصها نقطة مئوية.

وقالت اللجنة "يتسق ذلك القرار مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط. كما يوفر خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اللجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي".

وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 3 .4 بالمئة في أغسطس، وهو ثاني أدنى مستوى في 14 عاما تقريبا، من 4.2 بالمئة في يوليو. وكان التضخم قد هبط إلى 3.1 بالمئة في أكتوبر الماضي، لكنه عاد للزيادة في الشهور التالية.

وقال بيان اللجنة إن التضخم ظل أقل بكثير عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند ما بين 6 بالمئة و12 بالمئة.

وتوقعت اللجنة أن يحوم التضخم حول الحد الأدنى من النطاق الذي يتراوح بين 6 بالمئة و12 بالمئة فيما تبقى من 2020.

وأسعار الفائدة لليلة واحدة عند أدنى مستوياتها منذ أوائل 2016، أي قبل شروع مصر في برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي.

وبحسب بيان اللجنة، نما الاقتصاد المصري 3.5 بالمئة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، وهو ما يقل كثيرا عن 5.6 بالمئة كانت تتوقعها الحكومة قبل أن يبدأ تأثير جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد في فبراير.