أعلن المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، أن لجنة الانتخابات المركزية جاهزة لعقد العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تحتاج إلى 110 أيام لإنجاز الانتخابات التشريعية.

وأفاد كحيل في تصريح صحفي اليوم السبت، بأن اللجنة في انتظار صدور مرسوم رئاسي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، موضحًا أن اللجنة ترفع من جاهزيتها، وننتظر صدور المرسوم، الداعي للانتخابات من قبل الرئيس عباس، الذي يحدد فيه يوم الاقتراع للانتخابات التشريعية، ويوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية.

وقال: "بناءً على صدور المرسوم، نبدأ مباشرة بنشر جدول المدة القانونية، كما نص عليها قانون الانتخابات الفلسطيني، ونشرع مباشرة في عملنا كلجنة".

ولفت إلى أن هناك فترة اعتراض تتيح للمواطنين الاطلاع على السجل؛ للاعتراض على أي شخص، قد يكون غير مؤهل في سجل الناخبين، موضحًا أن مرحلة الترشح، وهي التي تفتح فيها اللجنة أبوابها لاستقبال طلبات الترشح والقوائم الانتخابية، سواء أكانت حزبية أو مستقلة، مشيرًا إلى أنها تمتد هذه الفترة إلى 12 يومًا.

وتابع حديثه: "بعد ذلك تبدأ الداعية الانتخابية، التي تستمر حتى قبل يوم من يوم الاقتراع، مضيفاً "الجميع يعلم أن هناك يوم صمت انتخابي قبل يوم الاقتراع".

وفيما يتعلق بيوم الاقتراع، فقال: إنه اليوم الذي يذهب فيه المواطنون إلى مراكزهم، مبيناً أنه يكون هناك نشاط كبير لتوعية الناخبين حول كيفية الاقتراح، وحقهم بالاقتراع، وكيفية ممارسة الاقتراع بالتحديد في ظل جائحة (كورونا).

وعن سجل الناخبين، أكد  كحيل "كل عام هناك تحديث لسجل الناخبين، والسجل محدث لغاية شهر آذار/ مارس"، موضحاً أن التسجيل الإلكتروني متاح طول العام من خلال الولوج إلى الصفحة الإلكترونية، والتسجيل في المركز الخاص بكل منطقة.

وأشار إلى أن هناك فترة خمسة أيام محددة، يتم فيها تكثيف العمل وتوجيه المواطنين؛ لتسجيل أسمائهم في سجل الناخبين.

وأكد على أنه بعد صدور المرسوم الرئاسي، سيتم نشر الجدول الزمني، الذي نحدد فيه مفاصل العملية الانتخابية، بداية من تسجيل المواطنين أنفسهم في سجل الناخبين، إذا كانوا غير مسجلين، بالإضافة إلى نشر سجل الناخبين في مرحلة تليها، حتى يتأكد المواطنون من وجود أسمائهم في السجل، أو يصححوا أسماءهم في حال ورود خطأ فيها.