اُفتتحت اليوم الأحد، الدورة التدريبية حول "تنافسية التجارة الخارجية" التي يُنظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 27 سبتمبر - 1 أكتوبر 2020، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

وتُولي الدول، سواءً المتقدمة منها أو النامية، أهميةً كبرى لتعزيز مستويات تنافسيتها الدولية، من خلال زيادة معدلات الإنتاجية، واتباع الإطار المناسب من السياسات الاقتصادية الكلية الداعمة لبيئة الأعمال، بهدف تحسين المناخ الاستثماري واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية المصحوبة بالأساليب التقنية الحديثة.  

وفي هذا الإطار، يحرص العديد من دول العالم على وضع خطط استراتيجية تخدم برامج التنمية والإصلاح الاقتصادي، وكذلك إنشاء مؤسسات معنية بتطوير وتقييم القدرات التنافسية، وتحسين مؤشرات الحوكمة، بهدف تطوير مؤشراتها التنافسية على المستوى العالمي.

كما سعت الدول العربية في هذا السياق إلى تحسين بيئتها المُؤسسية والإنتاجية وتطوير مُنتجاتها السلعية والخدمية باستخدام التقنيات الحديثة من أجل تعزيز قدرتها التنافسية وزيادة حّصتها في الأسواق الدولية.  حيث حقّق بعضها نتائج إيجابية على صعيد مؤشرات البيئة الاقتصادية الكلية الداعمة للتنافسية، التي شهدت خفض لمُعدلات التضخم، ورفع في مُعدلات النُمو الحقيقي، واحتواء عجز الحساب الجاري والمُوازنة العامة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، هذا بالإضافة إلى الحِفاظ على مُستويات جيدة من الاحتياطيات من العُملات الأجنبية.

وبهذه المناسبة جاء في كلمة المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، قال: "يطيب لي أن أرحب بالحضور في افتتاح دورة "تنافسية التجارة الخارجية"، التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بالتنسيق مع الدائرة الاقتصادية بصندوق النقد العربي.  متمنياً للدورة كل أسباب النجاج".

وأضاف: "تُولي الدول، سواءً المتقدمة منها أو النامية، أهميةً كبرى لتعزيز مستويات تنافسيتها الدولية، من خلال زيادة معدلات الإنتاجية، واتباع الإطار المناسب من السياسات الاقتصادية الكلية الداعمة لبيئة الأعمال، بهدف تحسين المناخ الاستثماري واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية المصحوبة بالأساليب التقنية الحديثة.  في هذا الإطار، يحرص العديد من دول العالم على وضع خطط استراتيجية تخدم برامج التنمية والإصلاح الاقتصادي، وكذلك إنشاء مؤسسات معنية بتطوير وتقييم القدرات التنافسية، وتحسين مؤشرات الحوكمة، بهدف تطوير مؤشراتها التنافسية على المستوى العالمي".

وتابع: "أصبحت الدُول على قناعة تامة أن زيادة إنتاجيتها وتنويع وتميَّز صادراتها السلعية والخدمية وتحسين بيئة الأعمال التجارية وتبني أساليب الحوكمة الرشيدة وتحرير الأسواق وتطوير التعليم المهني وتدعيم البُنية التحتية والتقنية وتحفيز الابتكار والبحث العلمي سيؤدي بلا شك إلى تعزيز قُدرتها على المُنافسة، مما يساهم في تعزيز بقائها في المراكز المُتقدمة عالمياً".

وأردف: "في هذا السياق، سعت الدول العربية إلى تحسين بيئتها المُؤسسية والإنتاجية وتطوير مُنتجاتها السلعية والخدمية باستخدام التقنيات الحديثة من أجل تعزيز قدرتها التنافسية وزيادة حّصتها في الأسواق الدولية.  حيث حقّق بعضها نتائج إيجابية على صعيد مؤشرات البيئة الاقتصادية الكلية الداعمة للتنافسية، التي شهدت خفض لمُعدلات التضخم، ورفع في مُعدلات النُمو الحقيقي، واحتواء عجز الحساب الجاري والمُوازنة العامة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، هذا بالإضافة إلى الحِفاظ على مُستويات جيدة من الاحتياطيات من العُملات الأجنبية".

واستدرك: "لكن بالرغم من الجهود المبذولة والاهتمام المتزايد بقضايا التنافسية وتوفر الموارد الطبيعية والبشرية في العديد من الدول العربية، إلا أن عدد منها لا يزال في حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز مستويات التنافسية الدولية".

وأوضح: "على ضوء الأهمية الكبرى لهذا الموضوع في الدول العربية، تهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من تحليل أداء التجارة الخارجية وقياس القدرة التنافسية في الدول العربية، وذلك باستخدام أهم المؤشرات في تحليل أداء وتنافسية التجارة الخارجية"، مُشيراً إلى أنّ الدورة ستركز على المحاور الرئيسة التالية:

• مؤشرات قياس أداء التجارة الخارجية.
• قياس مستويات تنوع واندماج الصادرات السلعية.
• مؤشرات الميزة النسبية، واندماج الصادرات السلعية.
• قياس مستويات تكامل التجارة الخارجية ودرجة تخصص الصادرات السلعية.
• التعريف بالقدرة التنافسية وكيفية إعداد مؤشراتها.
• التعرف على أهم المؤشرات المستخدمة من قبل متخذي القرار الاقتصادي في تقييم البيئة التنافسية.