قال رئيس خلية إدارة الأزمة بوزارة الداخلية العميد فايق المبحوح مساء يوم الأحد: "منذ لحظة انتشار فيروس كورونا في العالم وضعت وزارة الداخلية خطة شاملة لمواجهة الوباء، بمشاركة جميع أركان الوزارة وأجهزتها، وبالتنسيق مع الوزارات المختصة".
وأضاف العميد المبحوح خلال لقائه عبر فضائية الأقصى رصدته وكالة "خبر" أن الخطة شملت ثلاث مراحل: الأولى تركزت على الإجراءات الوقائية لمنع دخول الفيروس، والثانية تركزت على سيناريوهات اكتشاف حالات داخل مراكز الحجر الصحي، في حين تمثلت المرحلة الثالثة بسيناريوهات اكتشاف حالات داخل المجتمع، وهو ما يجري حالياً.
وتابع: "أجرينا عدة مناورات مُشتركة لرفع مستوى جهوزية الأجهزة الأمنية والوزارات المختصة في التعامل مع المراحل الثلاثة للخطة المعتمدة في مواجهة الوباء".
وأردف: " لدينا منظومة مراقبة وسيطرة داخل مراكز الحجر الصحي للاطلاع عن كثب على كل صغيرة وكبيرة تحدث فيها؛ لتتبع مسار الإصابات في حال وقوعها، والمخالطين لها، ولتقييم طبيعة التعامل وتفادي أية إشكاليات تحدث".
وذكر: "عملنا جاهدين على منع دخول الفيروس لغزة خلال الأشهر الماضية من خلال أخذ احتياطات وإجراءات مشددة آتت أكلها، ومن ضمنها الفحوصات الدورية للعائدين عبر المنافذ.
وأكّد على أن فرق "التقصي الوبائي" المشتركة بين وزارتي الصحة والداخلية عملت على متابعة الحالات المصابة من بين العائدين عبر المعابر والمخالطين لها، وفق آلية معينة راعت السلامة والوقاية لتلك الفرق.
وقال: "أعددنا قواعد بيانات شاملة لكل العائدين الذين وصلوا قطاع غزة منذ وصولهم عبر معبر رفح حتى خروجهم من مراكز الحجر الصحي، إلى جانب مسارات سفرهم وتنقلهم بين الدول حتى وصولهم لغزة، مما ساهم في تأخير دخول الفيروس خلال الأشهر الماضية".
وأضاف: "فور تلقي نبأ وقوع أول إصابة داخل غزة بفيروس كورونا، تم عقد اجتماع طارئ بمشاركة أركان وزارة الداخلية، واستدعاء لجان الطوارئ في كل المحافظات، وتم إقرار الدخول في المرحلة (ج) من خطة الضبط والسيطرة لمواجهة الوباء".
وتابع: " تتضمن المرحلة (ج) من خطة السيطرة: تطويق المنزل المكتشفة فيه الحالة المصابة، وإخلاء الإصابات، وعزل المخالطين، وبدء التقصي الوبائي للسيطرة على انتشار الفيروس".
وأوضح أن كافة السناريوهات للتعامل مع انتشار الوباء كانت موجودة ضمن الخطط المقرة مسبقاً، وكنا على استعداد تام لفرض حظر التجوال الكامل، أو الجزئي في محافظات، أو مناطق، أو أحياء ومربعات معينة.
ولفت إلى أن تطبيق قرار حظر التجوال لم يكن بتلك السهولة، فهو إجراء مستجد للتعامل مع حدث وبائي يمس صحة المواطنين، وليس حدثاً أمنياً معتاداً.
وقال: "أعددنا تصورات لاستمرار تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين في ظل حظر التجوال، ومن ضمنها استمرار عمل المخابز والصيدليات وبعض الخدمات الأخرى، وفق إجراءات السلامة والوقاية".
وأشاد بالتزام فئات واسعة من المواطنين وتفهمهم للإجراءات المفروضة، ولكن ما زالت هناك فئات أخرى لديها حالة من التراخي.
وبشأن إجراءات حظر التجوال، قال المبحوح إنّ "إجراءات حظر التجوال، وتخفيفها أو تشديدها في بعض المناطق، مبنية على تقييم الحالة الصحية في القطاع، وأعداد المخالطين للإصابات المكتشفة، وكذلك عمليات الفحص العشوائي".
وأكّد على أن إجراء الفصل بين المحافظات وبعض المناطق والأحياء ضروري لمحاصرة انتشار الوباء، سيما في منطقة تشهد كثافة سكانية عالية كقطاع غزة.
وتوجه بالتحية إلى جميع الأجهزة العاملة في الميدان، وعلى رأسها جهاز الشرطة، والتي ما زالت تواصل عملها في الميدان وتتابع تنفيذ الإجراءات المقرة، حرصاً على سلامة المواطنين.
وأشار إلى أن هناك عبء كبير جدًا على عاتق الأجهزة الأمنية والشرطية بسبب الأعداد الكبيرة للمخالطين، حيث سجّلنا إصابات عديدة في بين العائلات، وفي بنايات سكنية كاملة.
واعتبر أن هناك بعض التسهيلات لفئات معينة على الحواجز الشرطية والأمنية بين المحافظات، كالتجار ومقدمي الخدمة، والعاملين في وزارتي الداخلية والصحة، ويتم التسهيل لبعض الحالات عبر تلقي اتصالات المواطنين من خلال الأرقام المجانية 100، و109.
وذكر أنه مع بداية انتشار الوباء تم تقسيم قطاع غزة لمئات الأحياء السكنية عبر منظومة المعلومات لدينا؛ لتسهيل السيطرة على موجات الانتشار، ودقة اتخاذ قرارات تشديد الإجراءات أو تخفيفها بناء على تقييم الحالة الوبائية.
وأوضح أن خلية إدارة الأزمة بوزارة الداخلية تجتمع بشكل يومي بحضور مدراء الشرطة في المحافظات، ويتم وضع آلية تنفيذ الإجراءات المفروضة، وتقييمها بناء على معطيات منحنى الإصابات من الواردة من وزارة الصحة.
وشدد على أن قرار تشديد الإجراءات في منطقة التركمان مؤخراً كان نتيجة ارتفاع معدل الإصابات بالفيروس بعد أخذ المسحات العشوائية من المنطقة، مشيراً إلى أن تشديد الإجراءات لمصلحة المواطن وسلامته، وليس من أجل التضييق على أبناء شعبنا.
وأشار إلى أن هناك تفاوت في نسبة تجاوب المواطنين في المناطق والمحافظات مع الإجراءات المفروضة من أجل السلامة العامة، والجولات التوعية لقيادة الوزارة بالأمس كانت في إطار تكثيف الجهد التوعوي بإجراءات الوقاية والسلامة.
وأعرب عن تقديره لحاجة المواطنين للتنزه على شاطئ البحر في ظل أجواء الصيف، ولكن إغلاق الشاطئ جاء لتجنب تكدس المواطنين، مما يشكل خطورة على سلامتهم، ونأمل تفهم ذلك.
تخفيف الإجراءات
وبشأن تخفيف الإجراءات في قطاع غزة، أوضح المبحوح أن وزارة الداخلية لديها خطط جاهزة ضمن سياسة التدرج في تخفيف الإجراءات خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن إعادة تشغيل بعض القطاعات الحيوية تأتي من باب التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مؤكداً على وجوب الالتزام من أصحاب تلك المنشآت بتدابير الوقاية والسلامة.
وأكد المبحوح على أن وزارة الداخلية لديها تصورات لإعادة تشغيل جميع المنشآت، مشيرًا إلى أن إقرارها يتم بناء على التقييم المستمر، ووفق المعايير الصحية.
وتابع: "وضعنا آلية لإعادة تشغيل قطاع تُجار الجملة في سوق "الزاوية" بمدينة غزة، ولكن بشكل تدريجي ومُجزأ، والأمور قيد الدراسة حالياً"، كما أفاد بأن لديهم بالداخلية لجنة خاصة لحماية القوات في وزارة الداخلية من الإصابة بالفيروس، وهي تقوم بمهام عديدة من أجل الحفاظ على سلامة الضباط والعناصر، ولضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.
