قال الكاتب والمحلل السياسي، د. عماد عمر، إنّ استمرار السلطة الفلسطينية في تنفيذ الاعتقالات السياسية بحق نشطاء سياسيين في الضفة الغربية، يُؤكّد عدم جديتها في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، ويُثبت فرضية أنها تُكلف أجهزتها الأمنية باعتقال كل المعارضين للنظام الحاكم، وهذا يتنافى مع الحق في التعبير الذي كفله القانون الفلسطيني، والقوانين الدولية.
وأضاف عمر في تصريحٍ وصل وكالة "خبر": "إنّ إجراء الانتخابات يتطلب تهيئة الأجواء، وضمان حرية ممارسة الأنشطة للكل الوطني الفلسطيني بدون استثناء لضمان نزاهتها وشفافيتها"، لافتاً إلى أنّ ما يجري سيفتح المجال للتشكيك بنتائج وإفرازات تلك الانتخابات في حال إجرائها، في ظل حالة القمع والتقييد للحريات العامة.
ودعا عمر فصائل العمل الوطني إلى الضغط على السلطة الفلسطينية لوقف كافة أشكال الاعتقال السياسي، الذي تُمارسه بحق السياسيين في الضفة الغربية، والذي يُنذر بكارثة إذا جرت في ظل سلوكها الحالي.
وحول مرجعية المحكمة التي ستفصل في أيّ خلاق قانوني بالانتخابات، أكّد على ضرورة أنّ تكون محكمة وطنية مستقلة، لضمان أنّ لا تكون عصا بيد الأجهزة الأمنية والرئاسة الفلسطينية، لاستخدامها في تصفية حساباتها الشخصية ضد من تُريد وكيفما تُريد، وضرب القوانين واللوائح الفلسطينية بعرض الحائط.
وختم عمر حديثه، بالقول: "إنّ شعبنا ينظر إلى تلك الانتخابات على أنها ربما تُحمل بريق أمل في إفراز قيادة جديدة تكون قادرة على اجتياز عقبات المراحل الماضية، ووضع حد لمعانات سنوات الانقسام والحصار، وتُعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية التي تتعرض للتصفية والتهويد".
