أكد المتحدث باسم النائب العام، المستشار زياد النمرة اليوم الثلاثاء، على أن قطاع غزة كان ولا زال من أكثر المناطق استقراراً وأمناً استناداً لقياس مؤشر ارتفاع و انخفاض معدلات الجريمة مقارنة بالإقليم، والدول العربية، كما أنّ الجريمة المنظمة والجرائم الخطيرة نادرة الوقوع.

وقال النمرة في تصريح صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه: "وفقاً للتقارير الفنية المعدة بالخصوص، فإن معدل المشاجرات الحاصلة في قطاع غزة انخفض بشكل كبير خلال شهر سبتمبر الحالي مقارنةً بالشهرين الماضيين؛ إذ بلغ عدد المشاجرات خلال الشهر الحالي حتى تاريخه (78 مشاجرة)؛ بينما بلغت خلال شهر أغسطس الماضي (160 مشاجرة)؛ وفي شهر يوليو الماضي (175 مشاجرة)، و هذا مؤشر على أنّ نسبة جرائم المشاجرات ضمن معدلاتها الطبيعية".

وأضاف: "نلاحظ أنه ومع ظهور حدث ما في مجتمعنا، تقوم بعض صفحات التواصل الاجتماعي بتناقل أحداث مشابهة أو إشاعات مغرضة، أو مقاطع فيديو للحدث، مما يؤدي، بقصد أو بدون قصد، إلى إثارة التوتر والرعب بين المواطنين وإظهار الصورة العامة على غير حقيقتها".

وتابع أن نشر صور وفيديوهات تثير الرأي العام والكراهية والازدراء وإيقاظ شعور النفور من سير العدالة، يشكل جريمة طبقاً لنص المادة (59/ ب؛ 60) من قانون العقوبات 74 لسنة 1936، وعليه ستقوم النيابة العامة بملاحقة من يثبت بحقه ارتكاب هذه الأفعال.

وشددت النيابة العامة، على أن تحقيق الأمن المجتمعي ومحاربة الإشاعات هي مسئولية مشتركة بين الأفراد والمجتمع وجهات إنفاذ القانون، ولقد أثبتت الأجهزة الأمنية والشرطة القدرة الكبيرة على حفظ السلم الأهلي والاجتماعي وسرعة المعالجة الميدانية، والمحافظة على سلامة الإجراءات القانونية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة.

ودعت أبناء شعبنا إلى ضرورة التحلي بالمسئولية الوطنية والأخلاقية، والاحتكام إلى لغة القانون في حل النزاعات، وإرساء قواعد العدل والتسامح والصفح فيما بينهم من أجل مجتمع يسوده الأمن والاستقرار سيما في ظل هذه الظروف الاستثنائية.