وجَّه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس "أبو ماهر"، اليوم الجمعة، رسالة هامة للجنة بشأن معاناة موظفي السلطة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه منذ سيطرة حركة حماس على القطاع تعرض أبناء الحركة لمختلف أنواع الظلم والملاحقة، ورغم ذلك ظلوا متمسكين بانتمائهم وبرهنوا على ذلك في كل المناسبات ودفعوا في سبيل ذلك أقسى الأثمان.

وأفاد بأن الحكومة في عام 2007 أصدرت قرارًا تدعو فيه كافة موظفي السلطة بغزة بعدم الدوام، بمعنى أن أي حديث اليوم من قبل أيٍ كان حول موظفين يتلقوا رواتبهم وهم لا يعملون يجب ان يوجه لمن اتخذ القرار وليس لمن التزم به.

وأوضح أنه على مدار السنوات السابقة لم تتوقف الاجراءات بحق الموظفين ففي عام 2013 تم قطع جميع العلاوات بما في ذلك  بدل المواصلات وطبيعة العمل وغلاء المعيشة وبدل المخاطرة وتم وقف الترقيات والدرجات اعتباراً من 2017  هذا الراتب الذي كان يسمى 100% !؟

وقال: في عام 2017 بدأ صرف الراتب بنسبة 70% ثم بنسبة 50%  وهذه الخصومات لم تكن مرتبط لا بالأزمة المالية ولا بحجز أموال المقاصة وإنما إجراء خاص بموظفي غزة.

وتابع: لقد تفننت الحكومات السابقة باختراع وسائل وقرارات لا يوجد لها تفسير قانوني أو وطني وخير دليل إحالة أكثر من 7500 موظف لما يسمى بالتقاعد المالي والذي أكثر ضحاياه هم العاملين بالقطاع الصحي والتعليم وهم على رأس عملهم بقرار من الحكومة ورغم الإقرار بعدم قانونيته والوعود بإلغائه فإن شيئاً من هذا لم يحدث.

ونوه إلى أنه منذ عام 2007 وحتى الآن لم تتح أي فرصة للتوظيف لأبناء غزة وتحديداً أبناء فتح الذين لم يستفيدوا من فرص العمل التي وفرتها حماس وحرموا أيضاً من العمل في مؤسسات السلطة الوطنية  فأصبح عشرات الآلاف من الخريجين والعاملين في هياكلنا التنظيمية من أعضاء مناطق ومكاتب حركية وشبيبة لا يملكون  أي مصدر دخل ولا حتى بارقة أمل.

ولفت الى أن أرقام الموظفين سواء مدنيين او عسكريين تتآكل بشكل متسارع (وفيات – تقاعد طبيعي – تقاعد مبكر – قطع رواتب – عدم استيعاب موظفين جدد) متابعًا إن عدد الموظفين المدنيين أصبح حوالي 12500 من 33000 عام 2007، أما منتسبي الأجهزة الأمنية فأصبح عددهم حوالي 14000 بعد أن كانوا حوالي 35000 عام 2007.

وأوضح حلس، أن هناك العديد من الملفات التي أهملت او اغلقت بطريقة غير منصفة وتحتاج إلى معالجة ومنها ملفات شهداء2014 والأسرى وملف 2005 وغيرهم، مشيرًا إلى أن هناك أزمة مالية وربما نذهب لما هو أصعب وأنا على يقين بأنه لا يوجد فينا من يقايض على الحقوق الوطنية بأي استحقاقات مالية أو غيرها، وما نريده هو المساواة لنتقاسم المعاناة ونتقاسم ما يتوفر لدينا ومن هنا فإنني أدعوكم أن تخطوا خطوات عملية وعاجلة لتحقيق ذلك.

وأكد على أن شعبنا هو ثروتنا وهو مصدر قوتنا ولا يجوز لأحد أيٍ كان أن يتطاول عليه تحت أي ذريعة وجماهيرنا الوفية من حقها أن تغضب ومن حقها ان تصرخ وهذا لا يضعها في دائرة الاتهام لأن هذه الجماهير الصادقة هي التي تنتفض دوماً لتحمي الحركة وتحمي القيادة وتحمي مشروعنا الوطني.

ودعا حلس لاتخاذ موقف عملي مما تفوه به وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني ووقف كل سلوك يوتر الأجواء الوطنية التي نسعى لترسيخها، مثمنًا كافة الجهود الساعية لتحقيق الوحدة الوطنية لنتمكن من التصدي لصفقة ترامب ومشاريع الضم ولوقف مسلسل التطبيع المهين.

وختم بالقول في رسالته: "أرجو أن نواصل مساعينا الصادقة بالاتجاه الإيجابي وآمل أن تقابلنا حماس بنفس الحرص والجدية".