قال وزير الداخلية الفرنسى برنار كازانوف اليوم الثلاثاء، أن عام 2015 شهد تسجيل 17 ألف حالة طرد من الاراضى الفرنسية مقابل 15 ألف العام الماضى.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير أثناء الاجتماع الذى عقده مع قيادات وضباط الشرطة والدرك بمقر الأكاديمية العسكرية بباريس لاستعراض التحديات الأمنية التى تشهدها البلاد، حيث أكد أن الحكومة تكثف جهودها للتعامل مع الهجرة غير الشرعية فى ضوء التدفقات غير المسبوقة للاجئين التى تشهدها أوروبا، نافيا صحة اتهامات احزاب اليمين بأن عمليات الإبعاد من الاراضى الفرنسية قد انخفضت بـ 40% ، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 12054 حالة إبعاد من الاراضى الفرنسية فى عام 2011، أى أقل بكثير من المعدلات الحالية.

من ناحية أخرى، حاول وزير الداخلية الفرنسى احتواء غضب أفراد الشرطة الذين يعتزمون- فى خطوة نادرة- التظاهر غدا /الأربعاء/ أمام وزارة العدل للتعبير عن غضبهم إزاء ما اعتبروه خللا فى القوانين الفرنسية، وهو الأمر الذى أتاح لسجين استغلال حصوله على تصريح خروج مؤقت للهروب وارتكاب عملية سرقة أطلق خلالها النار على أحد أفراد الشرطة التى كانت تطارده وأصابه بشكل بالغ.

ودعا وزير الداخلية الفرنسية، ضباط الشرطة والدرك الفرنسيين إلى التحلى بالمسؤولية والحفاظ على العلاقات القوية بين وزارتى الداخلية والعدل، واعدا باتخاذ تدابير صارمة لمنع تكرار هذا الحادث وبالإعلان فى الأسابيع القادمة عن خطة كاملة وشاملة لمواجهة الاتجار بالسلاح لاسيما عبر زيادة الوسائل الموضوعة لتشديد الرقابة على الموانئ.