استعرض وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة اللواء توفيق أبو نعيم، اليوم الإثنين، آخر مستجدات الحالة الوبائية لفيروس "كورونا" في قطاع غزة، والجهود والإجراءات الحكومية المتخذة مؤخرًا في مواجهتها.
جاء ذلك خلال عقده لقاء مع عدد من قادة القوى والفصائل الوطنية، ممثلين بـ:لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، والهيئة الوطنية لمسيرات العودة، وفصائل المقاومة الفلسطينية، في قاعة كلية الرباط غرب مدينة غزة، ضمن سلسلة لقاءات يعقدها مع فئات المجتمع وشرائحه؛ لإطلاعهم على آخر مستجدات وإجراءات مواجهة جائحة كورونا، ولتعزيز الجهود التوعوية للوقاية من الفيروس.
وقدم اللواء أبو نعيم، الشكر لكافة الفصائل الفلسطينية والهيئات والمؤسسات العاملة على دورها التوعوي بهذا الخصوص، مطالباً بمزيد من الجهود التوعوية، مؤكدًا على أن الأجهزة الحكومية قطعت شوطاً كبيراً في إجراءات مواجهة فيروس كورونا (منذ انتشاره في المجتمع في 24 أغسطس الماضي)، عن طريق "خطوات متوازنة وفق التقييم اليومي لمدى انتشار الفيروس".
وأشار إلى أن الإجراءات التي يتم اتخاذها على الأرض مرتبطة بمعدلات انتشار الفيروس في جميع المناطق، وبمدى التزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية، كاشفًا عن تخفيف بعض الإجراءات والقيود على حركة المواطنين في المحافظات والمناطق، منذ صبيحة يوم الإثنين.
وأوضح أنه تم تخفيف أعداد الحواجز الشرطية والأمنية، لافتًا إلى أن تلك الإجراءات تأتي في سياق "تقدير ظروف المواطنين ومراعاة أوضاعهم واحتياجاتهم"، وأن ذلك يتم وفق تقييم مستمر لمدى التزام المواطنين باحتياطات السلامة والوقاية.
وقال: "مستمرون في سياسة التخفيف التدريجي للإجراءات المفروضة عن القطاعات والمنشآت، وكل ذلك مرتبط بمدى التزام المواطنين وأصحاب المنشآت باحتياطات السلامة".
وأضاف "أبو نعيم" أن الجهات المختصة أقرّت آلية لجدولة فتح الأسواق جزئياً في المحافظات وفق إجراءات الوقاية والسلامة، لافتاً إلى أن تلك الآلية تخضع للتجربة والتقييم حالياً، مستدركًا بالقول: "إنه قد تتم العودة لإجراءات التشديد وتقييد الحركة في بعض المناطق في حال ارتفاع معدل الإصابات فيها".
وفيما يتعلق بحظر التجوال في ساعات المساء، أكد "أبو نعيم" على أنه سيستمر خلال الفترة القادمة، آملاً من جميع المواطنين اقتصار الحركة والتجوال على أضيق إطار، وفي حال الاضطرار.
وأشار إلى أن جهوداً جبارة تبذلها فرق التقصي الوبائي من وزارتي الصحة والداخلية، على صعيد تتبع الإصابات بالفيروس والمخالطين لها في الأحياء والمناطق.
وتابع بالقول: "طبيعة البيئة الاجتماعية لبعض المناطق والأحياء ساعدت في سرعة انتشار الفيروس فيها، إلا أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن"، مشيرًا إلى تعرض حوالي 177 ضابطاً وجندياً من منتسبي وزارة الداخلية للإصابة بفيروس كورونا خلال أداء واجبهم في التعامل مع الإصابات والمخالطين، وتعافي 140 منهم حتى الآن.
كما وشدد على أهمية الجهود الرامية لرفع مستوى الوعي لدى المواطنين بشأن الالتزام بإجراءات الوقاية من الفيروس، مؤكداً على أن مدى الالتزام يمثل مؤشراً رئيسياً في سبيل محاصرة انتشار الوباء.
ودعا إلى تكاتف الجهود التوعوية من قبل جميع الفئات والشرائح والمؤسسات، مهيباً بكافة الفصائل والقوى الوطنية لتكثيف عملها بهذا الإطار؛ حتى "نتمكن من حماية مجتمعنا وعبور هذه الأزمة لبر الأمان".
وحول عمل معبر رفح البري، قال اللواء "أبو نعيم" إنه يجري العمل لفتح المعبر مجدداً من أجل تمكين المواطنين من السفر وتسهيل وصول العالقين، موضحًا أن جميع إجراءات الحجر الصحي للعائدين تتم وفق بروتوكول خاص بإشراف وزارة الصحة؛ بناء على معطيات الحالة الوبائية لديها.
وجرى خلال اللقاء نقاش تفصيلي وتبادل للحديث، حول طبيعة الإجراءات المفروضة وفعاليتها في محاصرة انتشار الوباء، حيث أشاد الحضور بتلك الإجراءات ونجاعتها في الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.
وأثنى الحضور على "الروح البطولية والمسؤولية العالية" التي يتمتع بها منتسبو وزارة الداخلية والأمن الوطني خلال عملهم المتواصل على مدار اليوم والليلة في كافة المحافظات.
كما استمع اللواء أبو نعيم لملاحظات الحضور واقتراحاتهم حول الإجراءات المفروضة، وسبل تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
من جهته أثنى منسق لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية خالد البطش، على الجهود والإجراءات الحكومية المتخذة في مواجهة فيروس كورونا، قائلًا: "إن جهود وزارتي الداخلية والصحة على وجه الخصوص هي "نوعية ومُقدّرة"، وكان لها دور كبير في تجنيب شعبنا خطر الوباء".
وتقدم "البطش" بالشكر والتقدير لجميع الأجهزة الحكومية العاملة وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية والشرطية، مضيفاً أن جهودهم "محلّ ترحيب واحترام من كافة مكونات شعبنا"
