وجاءت هذه الحملة المعلن عنها، عقب اجتماع لحزب العمال، إثر فيضانات شهدتها البلاد في الآونة الاخيرة، وفي إطار الجهود الرامية للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا المستجد على اقتصاد بيونغيانغ الذي يواجه أزمة بالأساس.

ويشار إلى أنّ السلطات في كورويا الشمالية، تلجأ عادةً إلى حملات توعية كبرى تطلب من مواطنيها القيام بساعات عمل إضافية وتولي مهمات جديدة، عند تراجع أداء البلاد اقتصاديًا.

وأطلقت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية تسمية "معارك" بالكورية على هذه الحملات لكنها وصفتها بـ"حملة"، كتعبير دبلوماسي في نسختها الإنجليزية.

وقالت الوكالة: "لقد أنجزنا أعمالًا تاريخية بفضل جهودنا المكلفة عبر تجاوزنا هذه السنة بشجاعة تحديات ومصاعب بخطورة غير مسبوقة، لكن يجب ألا نكتفي بذلك".

وأضافت: "لا نزال نواجه تحديات لا يمكن أن نهملها ولدينا العديد من الأهداف التي يجب أن نبلغها هذه السنة"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وتجري مراقبة المشاركة في هذه الحملة تجري عن كثب لأنها تستخدم وسيلة لمعرفة مدى ولاء الشعب للنظام، بينما نددت مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان، سابقًا بحملات سابقة معتبرة أنها تشكل "عملًا قسريًا".

ووذكرت الوكالة، أنّ الحزب الحاكم، سيعرض خطة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد خلال مؤتمر استثنائي يعقده في يناير، وهو الأول الذي ينظم خلال خمس سنوات.

ويذكر أنّ كورويا الشمالية، تعاني من سوء إدارة مزمن لاقتصادها، حيث أقرّت دورة عامة لحزب العمال في أغسطس بأن "أهداف تحسين الاقتصاد الوطني تأخرت بشكل جدي".

كما تخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية تهدف إلى إرغام بيونغيانغ على التخلي عن برامجها النووية والبالستية التي حققت تقدمًا سريعًا في ظل قيادة كيم جونغ أون.