أعلنت الأردن مساء يوم الثلاثاء، عن فرض حظر التجوال الشامل لمدة 48 ساعة في جميع مناطق المملكة، اعتبارًا من منتصف ليلة الخميس، لينتهي منتصف ليلة السبت.

وأوضح مدير عمليات خلية أزمة كورونا ونائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، العميد الركن مازن الفراية، خلال إيجاز صحفي عقد اليوم برئاسة الوزراء، أنه وخلال ساعات حظر التجول الشامل لن يسمح لأحد من المواطنين بالخروج بما في ذلك حملة التصريح الإلكترونية، ويستثنى من ذلك فرق التقصي الوبائي والكوادر الطبية والتمريضية وعدد محدود من القائمين على ديمومة عمل المؤسسات للقطاعات الحيوية، منوهًا في ذات السياق إلى أن الأشخاص المسافرين أو العائدين من السفر سيتم السماح لهم بالمرور خلال أيام حظر التجول الشامل، بمجرد إبرازهم لتذاكر السفر لنقاط الغلق الأمنية.

وأضاف الفراية، أنه تقرر أيضاً تكرار تطبيق قرار حظر التجوال الشامل بنفس الآلية خلال الأسابيع المقبلة ولإشعار آخر، وذلك في ضوء تطورات الحالة الوبائية في الأردن وتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا بشكل غير مسبوق خلال الأيام الماضية.

وأكد على أنه وباستثناء الأيام التي يفرض فيها حظر التجول، يستمر سريان حظر التجول الجزئي يومياً اعتباراً من الساعة 12 ليلاً للمنشآت وبعد الـ1 صباحًا للمواطنين وحتى الساعة 6 صباحاً، مشددًا على أنه لا يسمح لأحد من المواطنين بالخروج إلا للأشخاص المصرح لهم بذلك.

كما أعلن الفراية أنه واعتباراً من صباح يوم غد الأربعاء سيتم نشر كوادر القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي في جميع محافظات المملكة، وذلك لضمان تنفيذ قرار حظر التجول الشامل ولتعزيز جهود كوادر مديرية الأمن العام.

وفي السياق، أصدر وزير التربية والتعليم الأردني الدكتور تيسير النعيمي، قرارًا بتعليق دوام المدارس في السلطات التعليمية كافة اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة الطلبة والمعلمين والكوادر والمجتمع بأكمله.

كما قرر النعيمي في المؤتمر الصحفي الذي عقد برئاسة الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن تبقى الدورة التكميلية لطلبة الثانوية العامة في موعدها المعلن مسبقا، مشيرا الى ان الوزارة ستعلن عن اجراءات عقد امتحانات الثانوية للدورة التكميلية في الاسبوع المقبل.

وأكد على استمرار الامتحانات للبرامج الدولية وفقا لبرنامجها المعلن ومراكزها المعتمدة والشروط والبروتوكولات الصحية المعتمدة.

يذكر أن هذه القرارات جاءت في ضوء تطور الوضع الوبائي، وانسجاماً مع قرارات مجلس الوزراء بمراجعة السياسات المتخذة في فتح وتعليق القطاعات.