أكد عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية النائب ماجد أبو شمالة، على أن استمرار الاعتقال السياسي للمناضلين وصمة عار على جبين من يمارسه، مشددًا على أن حرية الرأي حق مقدس لا يجوز المساس به بأي شكل من الأشكال كفله القانون الأساسي الفلسطيني وفق المادة (19) التي نصت صراحة لا مساس بحرية الرأي مع وجوب التفريق بين حرية الرأي الذي لا يحق لاحد التدخل فيه او الحجر عليه وحرية التعبير من خلال الوسائل المتاحة من وسائل النشر المتعارف عليها.
وأشار أبو شمالة في بيان صحفي نشره اليوم الأربعاء، إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقدم فيها السلطة التنفيذية على ممارسة الاعتقالات السياسية بحق من يخالفها الرأي أو التوجه السياسي أو على شبهة الخلاف والعلاقات الشخصية، موضحًا أن هذه المخالفة تأتي في إطار منهج عقابي منظم يمارس بحق المختلفين بالرأي تعددت وسائله وأساليبه ومنها قطع الراتب والمنع من السفر والحرمان من جواز السفر حتى انها طالت أصحاب حصانات دائمة منصوص عليها بالقانون متخطية بذلك كل حدود.
وأفاد بأن هناك عشرات المخالفات والتجاوزات للقانون تمارسها السلطة بحق المواطنين والموظفين منها إحالة الآلاف للتقاعد المبكر والحرمان من العلاوات والترقيات وقطع الرواتب والمنع من السفر ومنع إصدار الجوازات، منوهًا إلى أن جواز السفر هو هوية شخصية ولا يجوز حرمان أي مواطن من الحصول عليها وأن القانون أجاز في بعض المواضع الخاصة منع مواطنين من السفر بقرار من النائب العام وحكم محكمة وليس بالمزاجية المعمول بها.
وحذر النائب أبو شمالة من أن هذه المخالفات بمثابة جرائم ترتكب بحق المواطنين وتعدي على القانون الفلسطيني ولن ينفع مرتكبيها غطاء رئيس أو حكومة عندما يمثل أمام القضاء الفلسطيني قريبا إن شاء الله، مشددا على أن الحقوق لا تسقط بالتقادم.
وطالب أبو شمالة بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية الرأي والكف عن استمرار تجاوز القانون والتعدي عليه.
