أعلن وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، اليوم الأربعاء، عن تأجيل بدء سريان الأمر العسكري الخاص بالسيطرة على رواتب الأسرى لثلاثة أشهر إضافية.

وأوضح  غانتس، أنّه بدء سريان الأمر العسكري تأجل من بداية شهر أكتوبر الجاري إلى بداية العام القادم 2021، وهذا التأجيل هو الثالث  من نوعه منذ إصدار قائد جيش الاحتلال في الضفة الأمر العسكري رقم "1955" والخاص بالسيطرة على رواتب الأسرى سواءً في البنوك أو المنازل ، مادية كانت أم عينية.

وجاء هذا القرار بعد يوم من إصدار غانتس قرارًا بوضع اليد على مئات الآلاف من رواتب 4 من عائلات الأسرى والشهداء في الداخل الفلسطيني، في قرار يستند إلى قانون "مكافحة الإرهاب" للعام 2016.

وقامت العديد من البنوك الفلسطينية بتجميد وإغلاق حسابات الكثير من الأسرى خشية تعرضهم للمساءلة من الاحتلال حال البدء بتطبيق الأمر العسكري المذكور.