دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، السلطة الفلسطينية إلى وقف سياسية التمييز بين أبناء الشعب الواحد، والعودة لصرف رواتب الموظفين بشكلٍ كامل في كافة محافظات الوطن؛ خاصةُ في ظل الأجواء الإيجابية للحوار الوطني.

وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية محمد الغول، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "نجاح الحوار الوطني الشامل، يتطلب خطوات تمهيدية تبدأ بوقف التمييز بين الضفة وغزّة، والتراجع عن سياسة إلغاء التقاعد المالي وعدم صرف رواتب الأسرى وأُسر الشهداء وإعادة المفصولين بتقارير كيدية".

ولفت إلى أنّ الوقفات التي نظمتها الجبهة على امتداد قطاع غزّة اليوم، تأتي في إطار الضغط على السلطة الفلسطينية؛ للتراجع عن الإجراءات والعقوبات المتخذة ضد قطاع غزّة.

وبالحديث عن انعكاسات استمرار الإجراءات العقابية على جدية الحوار الوطني، قال الغول: "كي نقنع أبناء شعبنا بجدية الحوارات؛ لابّد أنّ تُبنى على أساس الشراكة الوطنية الكاملة، والابعتاد عن الثنائية والمحصصة".

وأكّد على أنّ استمرار العقوبات ضد أبناء شعبنا في قطاع غزّة، سيعيق عملية المصالحة؛ بسبب وجود عشرات الآلاف من المظلومين في القطاع، نتيجة سياسة التمييز بين الموظفين في غزّة والضفة.

وأضاف: "الموظفون جلسوا في بيوتهم بقرار من المسؤولين في الحكومة في حينه، وتحديداً رئيس الوزراء آنذاك سلام فياض، ومسؤوليهم قبل 12 عاماً"، مُتسائلاً: "لماذا هذا العقاب ضد غزّة الذي يئن، نتيجة الانقسام؟ كيف لنا نحن أنّ نقتنع بجدية الحوارات في ظل الإجراءات والعقوبات المفروضة على موظفي غزّة؟".

وبشأن طرح ملف التمييز بين موظفي غزّة على طاولة الاجتماع المقبل للأمناء العامين، قال الغول: "إنّ هذه العناوين على جدول قيادة الجبهة باستمرار في كل اللقاءات الثنائية أو الحوار الوطني، أو أيّ لقاء مع مسؤولي السلطة أو الأخوة في فتح واللجنة المركزية، وهي على سلم أولوياتنا باعتبارها حق لأبناء شعبنا".

وختم الغول حديثه، بالقول: "إنّ مطالب الموظفين في غزّة حق وليست منة، وغزّة ليست حملاً زائداً وهي جزء أصيل من الوطنن وعلى الكل أنّ يعمل على المساواة بين أبناء شعبنا أينما تواجد، وسنقاتل ونناضل من أجل حقوق أبناء شعبنا في كل المحطات والميادين حتى ينال شعبنا حقه في الوظيفة العمومية والعيش بكرامة".