ذكرت تقارير إخبارية أن تجارة الخمور غير المشروعة، خصوصا المهرب منها والمغشوش، تسببت بمقتل عشرات المواطنين الأتراك في أقل من أسبوع، مما سلط الضوء على مشكلة اجتماعية تفاقمت بسبب ارتفاع الضرائب عليها.

وأفادت صحيفة "ذا ستار" الماليزية في تقرير لها الاثنين، أن الكحوليات غير المشروعة كانت سببا بمقتل 32 شخصا على الأقل في عدة مدن تركية في أقل من أسبوع.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام تركية محلية قولها، إن الحادث الأول وقع يوم الجمعة الماضي في مقاطعة إزمير غربي البلاد، حيث أودت الخمور المغشوشة بحياة شخص.

وتداولت الصحف التركية المحلية بعدها أنباء مشابهة عن مقتل أشخاص في كيريكالي وسط الأناضول وجنوب مرسين وشمال غرب موغلا وإسطنبول، بسبب تناولهم خمورا مهربة أو مغشوشة.

وقالت السلطات التركية، الاثنين، إن عشرات آخرين من الموطنين الذين تناولوا هذه الكحول لا يزالوا يخضعون للعلاج في المستشفيات، مشيرة إلى أن عددا منهم في حالة حرجة.

وشنت قوات الشرطة حملة دهم في 5 مقاطعات تركية، شمل ذلك عددا من المستودعات التي تخزن الخمور، واعتقلت ما لا يقل عن 10 مشتبه فيهم على صلة بإنتاج وبيع الكحول غير المشروعة.

وذكرت وكالة أنباء "ديميرورين" أن بعض الضحايا كانوا من المتورطين في تخمير بعض الكحول محلية الصنع، من خلال خلط الكحول الإيثيلي مع مكونات أخرى.

وتشتبه الشرطة التركية أيضا في أن بعض الضحايا حاولوا تحضير مشروبات منزلية الصنع باستخدام منظف أسطح يحتوي على الكحول اشتروه من متجر محلي.

وكثفت الشرطة التركية جهودها ضد مهربي الخمور لمنع المزيد من الوفيات، لكن تجارة الكحول غير المشروعة لا تزال قطاعًا مربحًا، نظرًا للضرائب الباهظة على المشروبات الكحولية في تركيا.

وتفرض تركيا ضرائب ثقيلة على الكحول، إذ وصلت الضريبة على أحد أنواع الخمور إلى نسبة 443 بالمئة في العقد الماضي، في حين أن الضريبة على منتج آخر تصل نسبتها إلى 365 بالمئة.