رحَّبت الرئاسة ببيان القوى الأوروبية الكبرى، الذي أدانت من خلاله مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة على أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، وتأكيدها على أنها لن تعترف بأية تغييرات على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وأشار الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن الموقف الذي عبر عنه وزراء خارجية ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وإسبانيا في بيان مشترك، يأتي انسجاما مع قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي دعا لوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد على أن هذا الموقف جاء منسجمًا مع الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني التي أقرتها الشرعية الدولية، ويؤكد على أن كل ما تقوم به اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باطل ومخالف لجميع القرارات الدولية.

وأضاف أننا نحيي هذا الموقف الأوروبي القوي والهام الذي يشجع على الاستقرار في المنطقة، داعيا لممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية للرضوخ للإرادة الدولية والإجماع الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مؤكدا على أن الطريق الوحيد للاستقرار والسلام في المنطقة هو قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

يشار إلى أن القوى الأوروبية الكبرى، أدانت اليوم الجمعة، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأصدر وزراء خارجية ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وإسبانيا بيانًا مشترك، دعوا خلاله إلى التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (2334) بكافة أحكامه، مؤكدين أنهم لن يعترفوا بأية تغييرات على حدود الرابع من حزيران عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، "ما لم يتم الاتفاق على ذلك بين الطرفين".

وجاء في البيان: إنّ "توسيع المستوطنات يشكل انتهاكا للقانون الدولي، ويهدد بدرجة إضافية قابلية التوصل إلى حل الدولتين، بهدف تحقيق سلام عادل ودائم في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني".

وأضاف: "لقد أكدنا مباشرة للحكومة الإسرائيلية أنّ هذه الخطوة تقوّض بدرجة إضافية جهود إعادة بناء الثقة بين الطرفين بهدف استئناف الحوار"، مطالبًا "إسرائيل" بوقف البناء والتوسّع الاستيطاني وعمليات الإخلاء، وهدم المباني الفلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية فوراً.

ودعا الوزراء الأوروبيون إلى الامتناع عن أية أعمال أحادية الجانب، واستئناف المفاوضات المباشرة حول جميع قضايا الوضع النهائي.