قال مدير عام الاتصالات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سامر علي، إنّ قرار حكومة الاحتلال منح شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" ترخيصاً بالعمل الكامل في الضفة الغربية، عبارة عن تجسيد لخطة الضم وقرصنة وسرقة لأموال شعبنا.
وأضاف علي خلال حديثه لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم الثلاثاء: "إنّه يجري التواصل مع الجهات الدولية والاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد الأوروبي لمنع هذا القرار، لكنّ الجانب الإسرائيلي يتعنت ويستهدف كل ماهو حق لشعبنا في الأرض والفضاء".
وأكّد على أنّ الوزارة تقوم بتوثيق انتهاكات الاحتلال في مجال الاتصالات أولاً بأول، لافتاً إلى وجود ملف كامل يُمكن استخدامه في أيّ منصة دولية لتثبيت حقوق شعبنا الفلسطيني.