عقّب نقيب اتحاد المقاولين الفلسطينيين أسامة كحيل صباح يوم الأربعاء، على أزمة مولدات الكهرباء في قطاع غزة.

وقال كحيل في تصريحات لصوت الوطن رصدتها وكالة "خبر" إنّنا "لم نكن طرف أساسي بالمشكلة، حيث أنها قائمة بين أصحاب المولدات الكهربائية وسلطة الطاقة".

وأضاف: "عند حدوث المشكلة، قمنا كإتحاد مقاولين بتقديم مقترح لسلطة الطاقة، ألا وهو استخدام الطاقة الشمسية أضافة للمولدات الكهربائية، من شأنها تخفيف التكلفة على المواطن".

وذكر أننا تقدمنا نحن وبعض المستثمرين لسلطة الطاقة بطلبات للحصول على موافقة للشروع بتنفيذ المشروع على أرض الواقع.

وتابع: "نحن لم نطرح أنفسنا كبديل لأصحاب المولدات الكهربائية، وبالتالي كان من شروط الإستثمار بيننا وبين سلطة الطاقة، عقد لمدة 5 أعوام، كونه مشروع مكلف جداً".

وأردف: "وجدنا بالعقود بأن الفترة المسموح بها كترخيص لمدة عام فقط، وبعد الإنتهاء نقوم بتقديم طلب جديد لسلطة الطاقة للحصول على ترخيص جديد".

وأوضح أن العائق الكبير كان لإتحاد المقاولين مقتصر على مدة الترخيص، حيث أن مدة عام واحد لا تكفي لاسترجاع ولو شئ بسيط من رأس المال المدفوع بالمشروع، وأن تكلفته قد تصل لربع مليون دولار، إذا ما حصل حلول لقضية الكهرباء قد تزيد من الطين بلة.

وأكّد على أن اتحاد المقاولين لا يملك عصا سحرية، خاصة أن المقترح المقدم مشروع كامل متكامل، يحتاج لدراسة جيدة، مضيفاً "نحن جئنا لنقدم أفضل خدمة للمواطن بأقل تكلفة لا من أجل منافسة أصحاب المولدات الكهربائية".

وبشأن الصعوبات التي واجهها الاتحاد، قال كحيل إنّنا تفاجئنا بالمتطلبات العالية، من أهمها: مدة الإستثمار عام واحد لا تكفي، وطلب عدة تصاريح من وزارات عدة من بينها، "الأشغال العامة، الحكم المحلي، سلطة الطاقة والبلديات، وهي أمور تعجيزية.

وأضاف أن كل المتطلبات المذكورة لم تكن موفرة من قبل أصحاب المولدات الكهربائية في السابق ، وهي أمور مستحدثة وجديدة، وبالتالي نحتاج لإعادة دراسة المشروع مرة أخرى".

وأشار إلى أن هناك اجتماع في الوقت القريب مع سلطة الطاقة، من خلاله سنحدد البدأ بالمشروع والمباشرة به أم لا.