قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح في القدس، ديمتري دلياني، إنّ ما جرى في مخيم الأمعري بالضفة الغربية المحتلة يوم أمس، يأتي احتجاجًا على حملة الاعتقالات السياسية المكثفة بحق كواد الحركة مُنذ بداية شهر سبتمبر.
وبيّن دلياني في حديثٍ خاص بوكالة "خبر" أنّه تم عقد اجتماعات موسعة ضمت الكثير من النشطاء والقيادات الفتحاوية في منطقة رام الله والبيرة على وجه الخصوص؛ لافتاً إلى أنّ حملة الاعتقالات طالت المطالبين بوقف الاعتقالات.
وأضاف دلياني: "القانون الأساسي الفلسطيني يحمي حق المواطن في التعبير عن رأيه بحرية"، مُشدّداً في ذات الوقت على أنّ هذه الاعتقالات تأتي عكس القانون الأساسي، لأنها اعتقالات خارجة عن القانون.
وبالحديث عن خطورة استمرار الاعتقالات السياسية على وحدة البيت الفتحاوي الداخلي، قال: "إنّ البيت الفتحاوي الداخلي منقسم؛ إما داخل تيار الإصلاح أو خارجه دون تأطير وتنظيم معين".
وأردف: "الانقسام ناتج عن عدم سيطرة الرئيس عباس على بعض القيادات الفتحاوية الحرة، وعليه بصفته رئيساً لحركة فتح أنّ يسير بنهج الحركة، وعدم الاعتماد على موظفين بمسميات قيادية لا يستحقونها".
واستدرك: "هذه الإجراءات تعني عدم وحدة الشعب الفلسطيني وحركة فتح، بل السيطرة والاستفراد بالحركة، وعدم الانخراط في الحركة الوطنية".
واستطرد دلياني: "رحم الله الزعيم أبو عمار الذي حمى الجميع وتقبل الجميع، وطريقته كانت تُدافع عن الكل الوطني"، مُستدركًا: "لكنّ طريقة الرئيس عباس الانفرادية لا أحد يقبل بها سواء تيار الإصلاح أو غالبية أبناء فتح".
أما عن إمكانية تغييب الرئيس عن أحداث المخيمات، قال: "لا أظن ذلك لأنّه على إطلاعٍ كامل بما يجري، ولا يُمكن تصور عدم علمه بما يجري سواء في الأمعري أو القدس وغزة، وإنّ كان كذلك عليه أنّ يبحث لأنّه المعلومة تأتي عبر جهازه الخاص".
وختم دلياني حديثه، بالقول: "إنّ الإعلام الرسمي والقضاء بات مرهوناً بالأجهزة الأمنية وتأخذ قرارها من الرئيس، وأصبحت بذلك سلطة بوليسية بكل ما تحمل الكلمة من معنى".
