أكّد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، على أنّ الفصائل ترفض سياسة الملاحقة على حرية الرأي والتعبير، مُشيراً إلى رفض الاعتقال السياسي سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزّة.
وأضاف أبو ظريفة في مقابلة مع قناة الكوفية: "من غير المقبول أنّ تكون الأجهزة الأمنية بهذه الفترة، في حالة مواجهة مع أبناء شعبها الذي يحتاج لتكاتف الجهود من أجل مواجهة تحديات القضية الفلسطينية".
وأشار إلى ضرورة معالجة الأسباب التي أدت للوصول إلى هذه الحالة، مُردفاً: "القيادة الحكيمة والرشيدة عليها أنّ تُوجه الأجهزة الأمنية لحماية القانون والوطن والمواطن الفلسطيني وليس للاعتداء على المواطن الفلسطيني".
واستدرك: "يجب أنّ نُعيد تماسك الوضع الداخلي الفلسطيني لنواجه التحديات الراهنة، مع التأكيد على رفض سياسة الاعتقال السياسي والاعتداءات التي تمارسها السلطة".
ودعا أبو ظريفة السلطة إلى إنهاء حالة الاحتفان الراهنة، "مُردفاً: "العقلاء يلجأون للحوار في حل أيّ خلاف أو اختلاف بموقف سياسي، لكنّ ممارسات أجهزة السلطة أججت الوضع الداخلي، خاصةً في المخيمات الفلسطينية".
وشدّد على أنّ حالة الاحتقان الراهنة لا تخدم أيّ طرف، مُضيفاً: "من غير المعقول أنّ يتم اللجوء للقمع والاعتقال لمواجهة التعبير عن الرأي، خاصةً أنّ المعتقلين قضوا زهرة شبابهم في سجون الاحتلال".
وختم أبو ظريفة حديثه، بالقول: "أساليب البطش وقمع الحريات بمجتمعنا الفلسطيني مرفوضة، ويجب أنّ نُكرم أبناء شعبنا وليس قمعهم"، مُشدّداً على ضرورة تظافر الجهود لمواجهة مخططات الاحتلال، وخلق المناخات الإيجابية لحوار وطني وانتخابات شاملة.
