استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، مساء يوم الجمعة، وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، على رأس وفد من وزارته، وبحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، في مكتبه برام الله، لبحث المستجدات السياسية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ورحب اشتية بوزير الخارجية الإيطالي، مؤكدًا على عمق ومتانة العلاقات الفلسطينية الإيطالية، كما كانت إيطاليا دائمًا إلى جانب العدل والحق والقانون الدولي.

ودعا إيطاليا إلى كسر الأمر الواقع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، في ظل ما يتعرض له حل الدولتين من تدمير ممنهج بفعل الإجراءات الإستيطانية الإسرائيلية، وقرارات الإدارة الأمريكية التي تجاوزت القانون الدولي.

وقال اشتية: "هذا الوقت المناسب لأن يعمل الاتحاد الأوروبي ودوله على ملء الفراغ الذي تركته الإدارة الأمريكية في العملية السياسية بتحيزها لـ"إسرائيل"، من خلال الاعتراف بفلسطين وإطلاق مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية على أساس القانون الدولي والقرارات الأممية".

كما دعا إلى عدم انتظار مشروع سياسي أميركي، بل الانخراط مع واشنطن من اليوم الأول لتولي الإدارة الجديدة.

وتابع: "نعمل من أجل تجاوز كل المعيقات من أجل إجراء الانتخابات لإعادة الوحدة والديمقراطية للحالة الفلسطينية، لنتمكن من تقوية الداخل لمواجهة التحديات الخارجية التي فرضت وتفرض علينا".

وبحث الطرفان إدارة البلدين لأزمة جائحة "كورونا" والإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها، كما طلب الجانب الفلسطيني الاستفادة من اللقاح الذي يجري العمل عليه ومن المتوقع إنجازه حتى نهاية العام، وهذا ما تجاوب معه الوزير الإيطالي بإيجابية.

من جانبه، أكد دي مايو على إيمان بلاده بحل الدولتين وسعيها لإعادة العملية السياسية من أجل تحقيق السلام في المنطقة وإقامة الدولة الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، دعا وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إيطاليا لدعم دعوة رؤية الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام أوائل العام المقبل لإنجاز حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق استقلال الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار المالكي خلال لقائه بوزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، بمقر الوزارة في رام الله، اليوم الجمعة، إلى تبني المجتمع الدولي بالغالبية العظمى رؤية الرئيس في الجلسة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الاثنين الماضي، قائلا إن تأييد المجتمع الدولي لدعوة الرئيس، وضرورة حل القضية الفلسطينية وفق القانون الدولي والشرعية الدولية، يؤكد أنها كانت وما زالت محل إجماع دولي، وتحظى بمكانة خاصة لديه.

واستعرض آخر التطورات السياسية، والتصاعد المستمر في الانتهاكات الإسرائيلية، متطرقا إلى قرار حكومة الاحتلال المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتحدث المالكي عن قرار سلطات الاحتلال بالسماح لشركة الاتصالات الإسرائيلية، بالعمل في الضفة الغربية، كما سمحت لشركة غاز إسرائيلية سابقا بذلك، في إشارة واضحة إلى استمرارها في المضي قدما بتنفيذ مخططها بضم الأراضي الفلسطينية، تنفيذا لـ "صفقة القرن".

وثمن موقف الحكومة الإيطالية من خطة الضم الإسرائيلية، والاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، مطالبا الاتحاد الأوروبي بعدم الاكتفاء بالتصريحات والإدانات، التي لم توقف إسرائيل عن تصعيد انتهاكاتها في الأرض الفلسطينية، وضرورة فرض عقوبات عليها.

ودعا المالكي إيطاليا لأن تلعب دورا فاعلا في إنقاذ عملية السلام، سواء كان من خلال موقعها داخل الاتحاد الأوروبي وأيضا في الأمم المتحدة، والاعتراف بدولة فلسطين، ودعم طلب الحكومة الفلسطينية بالبدء الفوري للمفاوضات حول اتفاقية شراكة كاملة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي.

وعبر عن تضامن فلسطين مع إيطاليا على أثر جائحة "كورونا"، التي أدت إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة، أملا بأن تتجاوز إيطاليا هذه المحنة وتنهض مجددا، مثمنا الدعم الذي قدمته الحكومة الإيطالية لفلسطين لمواجهة الجائحة، كذلك دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".  

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد المالكي عمق العلاقة التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، داعيا الى ضرورة تعزيزها وتطويرها.

من جانبه، أكد الوزير دي مايو، على أن إيطاليا لا تعترف بأي تغيير على الأرض فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.

وقال إن إيطاليا ما زالت ثابتة على موقفها من عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات، مؤكدا استمرارها في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في مختلف المجالات، والتزامها بدورها في داخل الاتحاد الأوروبي لإحياء عملية السلام، وإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات.

وشدد الوزير دي مايو على أهمية انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الوزارية المشتركة العام المقبل، مشيرا إلى أنه تم تأجيل جلسة المشاورات التي كانت ستعقد بداية هذا العام بحكم انتشار جائحة "كورونا".

وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التواصل والتنسيق المشترك، في سبيل تطوير وتعزيز العلاقة التي تربط البلدين.