زهير أندراوس:  تدور إسرائيل في حلقة مفرغة، فهي ترغب في إنهاء الاحتجاجات الفلسطينية، ضمن شروطها ومن دون تنازلات، فيما الأدوات العقابية المتاحة أمامها للحد منها، كفيلة بدفع الفلسطينيين إلى المزيد من الاحتجاجات، وفي هذا السياق أفادت صحيفة (هآرتس) العبريّة، على موقعها الالكترونيّ أنّ رئيس الوزراء الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، سيلتقي الأسبوع القادم في برلين بألمانيا وزير الخارجيّة الأمريكيّ، جون كيري، لبحث سُبُل التوصّل إلى تهدئة في القدس المُحتلّة وفي الضفّة الغربيّة.

ووسط التشديد على وجود علامات للربيع الفلسطيني واستدعاء تل أبيب للمزيد من الاحتياط لقمع الفلسطينيين، زادت إسرائيل خلال اليومين الماضيين، من وتيرة ومستوى اعتداءاتها في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وهي اعتداءات امتدت أيضًا إلى قطاع غزة عبر غارات جوية أدت لسقوط شهداء وجرحى من بينهم أطفال، فيما عاشت مدن وقرى الضفة والقدس يومين آخرين من تمادي الاحتلال في انتهاكاته وإجراءاته القمعية.

وفيما بدا أنّه تقدير إسرائيلي بأن الاحتجاجات الفلسطينية ستستمر مدة طويلة، بل وستتطور إلى المزيد من التصعيد في الأسابيع المقبلة، بحسب مصادر عسكرية رفيعة المستوى لوسائل الإعلام العبرية، استدعت تل أبيب سرايا احتياط جديدة لقمع الفلسطينيين، سيجري نشرها في القدس وعدد من المدن والبلدات الفلسطينية المحتلة. رئيس الوزراء نتنياهو، أشار قائلاً: لقد أمرت بتجنيد 16 سرية احتياط من حرس الحدود لإعادة الأمن والنظام، وقال من الأفضل تجنيد قوات مكثفة مسبقًا لمعالجة التطورات المحتملة من تجنيدها بعد فوات الأوان، وسنجنّد المزيد من القوات طالما لزم الأمر.

وظهر أمس المزيد من الإرباك والروايات المتضاربة لدى المسؤولين الإسرائيليين، وتحديدًا بين المؤسسة السياسية والمؤسسة الأمنية، في الوقت الذي يشدد فيه نتنياهو وكبار وزرائه على مسؤولية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن الوقوف خلف هبة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، تشدد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على رواية مغايرة، وتؤكّد موقف عباس الايجابي في رفض الاحتجاجات، وفي قمع ما سمته بالإرهاب.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، المقرب جدًا من نتنياهو، إنّ رئيس السلطة محمود عباس لم يدن الهجمات الإرهابية ولم يوقف التحريض الداعي إلى تدمير إسرائيل والشعب اليهودي، سواء في الإعلام الفلسطيني أو لدى المؤسسات التربوية الفلسطينية، وهذا كله يعني أنّه هو المسؤول عن الدم الذي يسفك، وهذا الدم يسفك بسببه. كذلك أيضًا، هاجم وزير التربية، رئيس حزب “البيت اليهودي” المتطرف، نفتالي بينيت، رئيس السلطة، ورأى أنّه لم يعد شريكًا في العملية السياسية.

وقال إنّ دور عباس التاريخي قد انتهى، ولم يعد له دور مهم، وهو بالنسبة إلى إسرائيل يقود التحريض والتشهير ضدها، رافضًا تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، التي بحسب تعبيره هي تقديرات خاطئة، فضرر عباس بات أكثر من نفعه.

أمّا الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي رفض بينيت تقديراتها، فكان لها رأي مغاير، عبر عنه جهاز الأمن العام (الشاباك)، إذْ كشف موقع (WALLA) الإخباري أنّ الشاباك اطلع الوزراء على التقديرات والمعلومات الاستخبارية الأخيرة حول الوضع في القدس والضفة، مشيرًا إلى أنّ رئيس السلطة، أبو مازن، يعمل ضد الإرهاب. وأضاف أن هناك مسؤولين في حركة فتح ولدى السلطة يعلمون ضد إسرائيل، لكن أبو مازن نفسه يرفض الإرهاب وأمر الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالعمل على إنهاء العنف. وأشار تقرير (الشاباك) إلى أنّ معظم الناشطين والعمليات التي سجلت في اليومين الماضيين، جاءت بقرارات شخصية من أفراد قرروا هم تنفيذ عمليات، ولم تكن مدفوعة من قبل تنظيمات.

 وبرز موقف لافت لوزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، عضو الكنيست عن “المعسكر الصهيوني”، تسيبي ليفني، التي أشارت في مقابلة خاصة مع موقع صحيفة “يديعوت احرونوت” إلى أنّها تُقدّر جدًا الجهد الذي تبذله الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، إلا أن القوة فقط لا تعيد الأمن على المدى الطويل. وقالت: أخشى أني أرى علامات لبداية الربيع الفلسطيني، ولهذا علينا أنْ نوقف الاستيطان ونلتزم بحل الدولتين، كما على نتنياهو أنْ يتخلى عن تفضيل مصالحه الشخصية وأولويات البقاء في الحلبة السياسية، على حساب المصلحة الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، أظهرت استطلاعات الرأي المنشورة أمس في الإعلام العبري، عدم رضا أغلبية الإسرائيليين عن أداء نتنياهو، في معالجة الاحتجاجات الفلسطينية. وبحسب استطلاع رأي نُشر في موقع القناة الثانية العبرية، أعرب 73 بالمائة من الإسرائيليين عن أنهم غير راضين عن أداء نتنياهو، في مقابل إعراب نسبة كبيرة نسبيًا، 21.9 بالمائة، عن أن رئيس حزب إسرائيل بيتنا هو انسب شخصية للتعامل مع المشاكل الأمنية، و17 بالمائة أكدوا الشيء نفسه، لجهة الوزير المتطرف، نفتالي بينت.

وحول الشعور بالأمان، أعرب 79 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع عن أنهم باتوا يشعرون بأمان اقل قياسًا بفترة ما قبل الاحتجاجات الفلسطينية، فيما رأى 21 بالمائة أنّ لا تغيير لديهم.