كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفعت توصية إلى المستوى السياسي الإسرائيلي، باعتماد آلية "تسوية الأراضي" في الضفة الغربية، بدلا من الإجراء المتبع حاليًا "مسح واستعراض الأراضي"، وذلك بهدف تسهيل الاستيلاء على مساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

جاء الكشف عن تلك التوصية، خلال رد سلطات الاحتلال الإسرائيلي على استجواب قدمه عضو الكنيست الإسرائيلية عوزي ديان، من حزب "الليكود"، حول تأجيل الإعلان عن "أراضي دولة" بعد إجراء مسح لها.

وقالت صحيفة "يسرائيل": إنّ " الإجراء الجديد الذي رفعته سلطات للمستوى السياسي، يختلف عن سابقه كونه إجراء نهائي ومطلق ولا يمكن الطعن فيه والاعتراض عليه من قبل الفلسطينيين ومنظمات حقوقية، مشيرةً إلى أنّه يهدف إلى منع المواطنين الفلسطينيين من الدخول إلى أراضيهم، التي أعلن عنها الاحتلال "أراضي دولة".

وبحسب الصحيفة، فإنّ الاحتلال من خلال هذه الخطوة أيضاً يسعى، إلى تحديد الوضع القانوني للأراضي في الضفة الغربية نهائياً، وتسجيل جميع المنازل في المستوطنات في دائرة الطابو، والتصدي للمساعي الفلسطينية المتسارعة لتسوية الأراضي وملكيتها.

ويذكر أن الاحتلال أعلن عن "أراضي دولة" بعد إجراء مسح للأراضي، وبزعم أنّها لم تزرع منذ فترة، وبذلك "إسرائيل"، نهبت بهذه الطريقة قرابة 780 ألف دونم في المنطقة C. ويلتمس مالكو الأراضي الفلسطينيون ومنظمات حقوقية إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد الإعلان عن "أراضي دولة".

ويٌشار إلى أنّ وزيرة القضاء الإسرائيلية السابقة أييليت شاكيد، أيدت "تسوية" الأراضي، كما أن المستشار القضائي للحكومة افيحاي مندلبليت، صادق عليها، وجرى تحويل التوصية إلى مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، خلال العامين.