منذر ارشيد لم يصدر حكم قضائي ضده وتهرب منه بل خرج من الضفة بناء على رغبة الشهيد ابو عمار. وكانت من اهم مواجهات منذر مع عملاء الشاباك في السلطة وهم معروفين اذا باي لائحة اتهام او قرار قضائي يتحرك الانتربول لاعتقاله بناء على مذكرة السلطة في حين ان الانتربول ليس من صلاحياته باعتقال السياسي بل القضايا الجنائية واختلاس المال العام وما يقال جرائم انسانية.

ليس بالمقام هنا ان اتحدث عن الاخ منذر ارشيد كرفيق درب في العاصفة ، عرفت عنه شريكا و اخا في جناح العاصفة في قطاعاتها المختلفة و منذ السنوات الاولى للانطلاقة و ما بعد ذلك عندما واجه قوى الفساد في الضفة الغربية ابان دخول القوات لسلطة الحكم الذاتي المحدود للضفة الغربية فكان له مهام رئيسية في التكوين الامني للسلطة والمؤسساتي ايضا باختصار في هذا الموضوع كان الفساد اقوى من النقاء الثوري و كان الفساد اقوى من الوفاء و النقاء الوطني ، وعلني لم اتجاوز الواقع عندما اقول ان منذر واجه قوى متعاونة مع الاحتلال التي حاولت تجييره لصالحها و لم تفلح في ذلك من عدة عروض عرضت عليه لكي يكون كمثله لبعض قيادات السلطة وكان الصدام حين نصحه ياسر عرفات بالرحيل الى الاردن و سأقف هنا بدون تعليق !!

المهم هنا صباح هذا اليوم فوجئت باعتقال منذر ارشيد في الاردن من قبل الانتربول بتهمة "قدح المقامات العليا" وقبل ان اعلق عن تعريف المقامات العليا في ظل الاحتلال وهل فعلا لدينا نظام سياسي له مقامات عليا ؟!

و هل من هم على رأس النظام السياسي في خدمة الشعب ؟! ام الشعب في خدمتهم !و هل واقعنا كشعب محتل يوجد لدينا مقامات عليا و مقامات صغرى او اسياد و عبيد ؟! ام الواقع الطبيعي اننا سواسية في ظل الاحتلال ومطلوب منا ان نكون اخوة جميعا في حركة نضال وطني فلسطيني كما نصت عليه ادبيات فتح لتحرير فلسطين و بمفاهيمهم للوطنية الجديدة تحرير الضفة و غزة على الاقل .

اعتقد اوضحت مهام الانتربول والنشاطات التي يعمل من خلالها فهل مجرد بلاغ من احد المتنفذين في السلطة بعملية قد كما يسمونها يمكن ان يتحرك الانتربول لاعتقال اي ممن قدمت ضدهم الدعوى ؟ ام ان هناك حكم قضائي مسبق من القضاء الفلسطيني بناءا على قضية مقدمة من المدعي و تصدر حكما لكي يتم استقدام المتهم !

حقيقة ما يحدث شيء غريب ، ان تحول قضية منذر للنيابة الاردنية ثم يحول للقضاء الذي اختاره منذر للمحاكمة في الاردن نتيجة عدم ضمان حياته و حريته والدفاع عن نفسه في ظل الاحتلال الذي قد يقول باعتقاله و دفع غرامة 6 الاف دينار للافراج عنه لحين محاكمته .

هذه الوقائع التي حدثت مع منذر تعتبر ارهاب مكمل لعمليات الاقصاء والتدمير المعنوي والمادي لكل الاخوة الشرفاء في جناح العاصفة وفي حركة فتح التي يقوم بها المتنفذين في النظام السياسي الفلسطيني لتدمير اخر انفاس حرة لمن يؤمنون بالثورة والكفاح المسلح وتحرير فلسطين و الوقوف مع الضعفاء و مع المظلومين ضد الظالمين .

اعتقد قانون الجرائم الالكترونية الذي وقعت عليه السلطة من مراسلات لادارة الفيس لمحاربة المحتوى الفلسطيني ومحاربة كل من يخالف نهجها التفريطي و هذا ما تقوم به ادارة الفيس تجاه النشطاء الفلسطينيين وربما استند مقدم الطلب لاعتقال منذر على محتوى صفحة منذر على الفيس بوك .

ولكن لي كلمة امام هؤلاء سواءا فرد في السلطة او السلطة كنظام سياسي لا تعتقدوا يوما ان من رفض بيع ضميره ان يبيعه اخر عمره من اجل حفنة من العملاء والجواسيس الذين يعملون ليلا نهارا لتدمير البنية الحيوية للوطنية الفلسطينية و ليس لفتح فقط و عملية استدعاء منذر هي تلك الحرب الشعواء و الغادرة التي تستخدمها السلطة بأجهزتها وهي مكملة لما يحدث في مخيم بلاطة والامعري وجنين و غيره من المخيمات وعمليات التصفية المركزة والتي تلبس ثوب الشجارات العائلية احياننا .

والذين يعتقدون ان ذاكرة الشعوب قصيرة كذاكرة العصافير او يعتقدون ان رعيل قوات العاصفة برجالها الاشداء والانقياء والذين رفضوا ان يبيعوا انفسهم من اجل منصب او جاه في سلطة لا تستطيع حماية افرادها و تستأسد على افراد الشعب وتقوم بقتل بعضهم احياننا لا يمكن ان ينسوا التاريخ و تاريخ هؤلاء بأشخاصهم واسمائهم منذ عمان مرورا بجنوب لبنان في 82 و مابعد ذلك في ساحات المنافي وسلوكياتهم و ممارساتهم و اتصالاتهم المشبوهه لا يمكن ان يتراجعوا عن موقفهم و نبش التاريخ لكي تعرف الاجيال القادمة من هم هؤلاء ولماذا حركة التحرر الوطني الفلسطيني لم تحقق اهدافها ...

و الحرية دائما للشرفاء ابناء العاصفة و احفادهم و لن تغلق الافواه وتعمى الابصار وتمحى الذاكرة و ان ارادة الرجل وحياته موقف .