أكد تقرير "الآفاق العالمية للطاقة المتجددة.. تحول نظام الطاقة 2050" الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "أيرينا" في أبريل 2020، أن تحول نظام الطاقة يمكنه إحداث تطور اقتصادي واجتماعي واسع مدعوما بسياسات شاملة لخفض انبعاثات الكربون.

كما أوضح التقرير أن من شأن استخدام الهيدروجين والوقود الصناعي والتقنيات الكهربائية المباشرة وأنواع الوقود الحيوي وإدارة الكربون، المساهمة في تحقيق الهدف العالمي المتمثل في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بعد عام 2050، لتحقيق الحياد الكربوني، بالإضافة إلى نماذج الأعمال المبتكرة والتغييرات الهيكلية والتكيف السلوكي.

وأشار تقرير "التعافي بعد كوفيد: أجندة عمل لتحقيق المرونة والتنمية والمساواة" الذي أصدرته "أيرينا" في أبريل الماضي، إلى أن كل مليون دولار يتم استثمارها في قطاع الطاقة المتجددة توفر 3 أضعاف عدد الوظائف التي يوفرها نفس حجم الاستثمار في قطاع الوقود الأحفوري، وأن رفع الإنفاق الحكومي والخاص على الطاقات المتجددة من شأنه أن يحفز الاقتصاد العالمي ويوفر نحو 19 مليون فرصة عمل إضافية بحلول عام 2030.

وذكر التقرير أن تبرز الطاقة المتجددة باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الاستدامة ما يجعلها في مقدمة الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات، التي تقود الجهود السباقة لتبني أحدث الابتكارات الدافعة لمسيرة مواجهة آثار تغير المناخ والتخفيف من الاحتباس الحراري، مقدمة مساهمات بارزة في دعم "أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

واتخذت دولة الإمارات خطوات مبكرة نحو الاستعداد لوداع آخر قطرة نفط وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على بيئة نظيفة وصحية وآمنة، واليوم تقود الجهود العالمية في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال إستراتيجياتها واستثماراتها في هذا المجال حيث تستهدف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 مزيجا من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، وستستثمر الدولة 600 مليار درهم حتى عام 2050 لضمان تلبية الطلب على الطاقة واستدامة النمو في اقتصاد الدولة.

وتعد دبي من المدن الرائدة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة والسباقة في ابتكار طرق وأساليب حديثة لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وإيجاد حلول بديلة عن الطاقة التقليدية بما يدعم التنمية المستدامة في الإمارة.

وتهدف إستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى أن تكون دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية بحلول عام 2050، وتوفير 75 بالمئة من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

ويتطلب تحقيق أهداف الاستراتيجية قدرة إنتاجية تزيد عن 42 ألف ميجاوات من الطاقة النظيفة والمتجددة بحلول عام 2050.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير: "ينص المبدأ الرابع ضمن المبادئ الثمانية لدبي أن نمو دبي تقوده 3 محركات: حكومة ذات مصداقية ومرونة وتميز، وقطاع خاص نشط وعادل ومفتوح للجميع، وقطاع شبه حكومي ينافس عالميا ويحرك الاقتصاد محليا"، وفق تصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأضاف: "في ظل الرؤى الطموحة والنهضة التنموية التي تشهدها دبي في المجالات كافة والتي تترجمها إلى مشروعات عملاقة وفرص واعدة لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، بات التعاون والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص ركيزة مهمة لتحقيق طموحات الإمارة وترسيخ مكانتها كنموذج متطور يوفر المناخ الملائم والبيئة الداعمة للاستثمار. وفي هيئة كهرباء ومياه دبي لدينا شراكات إستراتيجية مع العديد من الشركات العالمية لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة.

وتشارك شركة "أكوا باور" السعودية في تنفيذ عدد من مشروعات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وفق نظام المنتج المستقل.

وأشار رئيس مجلس إدارة "أكوا باور" محمد أبونيان، إلى أن التحديات الاقتصادية التي فرضتها أزمة جائحة كورونا عالميا لم تحل دون إصرار حكومة دبي على تحقيق مستهدفات رؤية الإمارة بزيادة حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة لتصل إلى 75 بالمئة بحلول 2050، بل وأكثر من ذلك في ضوء المستهدفات الواضحة والأدوات الفعالة التي تسخرها الإمارة لإنجاز خطتها الطموحة بتصفير البصمة الكربونية وتحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

وأكد أبونيان أن التزام حكومة دبي تجاه مواصلة خططها وبرامجها الكبرى في قطاع الطاقة النظيفة، يعزز من ثقة مجتمع المستثمرين في القيادة الحكيمة لإمارة دبي لما اتخذته من سياسات وإجراءات لمعالجة تداعيات أزمة كورونا، من شأنها بث التفاؤل والثقة باستعادة الجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بها المنظومة الاقتصادية في دبي عالميا.